في جلسة استماع إلى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي: مشروع قانون يتجه نحو إجبارية الخدمة العسكرية

على خلية تفاقم ظاهرة عزوف الشباب عن أداء الخدمة العسكرية، تعتزم وزارة الدفاع الوطني صياغة مشروع

قانون يتعلق بإجبارية الخدمة العسكرية. وقد قدم وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي خلال جلسة استماع يوم أمس لدى اللجنة الخاصة للأمن والدفاع أهم ملامح مشروع القانون، بالإضافة إلى تطرقه إلى الوضع الأمني العام في البلاد في علاقة بمكافحة الإرهاب.

استمعت اللجنة الخاصة للأمن والدفاع خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب إلى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي حول الوضع الأمني في البلاد وملف الخدمة الوطنية. مشروع قانون جديد بصدد الإعداد يتعلق بالخدمة الوطنية، ستكون له انعكاسات ايجابية من أجل التشجيع على أداء الخدمة العسكرية. وأوضح الوزير أنّه من بين الأحكام الواردة صلب هذا المشروع إدراج الخدمة المدنية كشكل من أشكال الخدمة الوطنية لدى الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، حيث أن هذا الإجراء سيضفي المزيد من النجاعة والترغيب في أداء واجب الخدمة الوطنية ويساهم مباشرة في الدورة الاقتصادية، وذلك في إطار اتفاقية تبرم مع الهياكل المذكورة دون إثقال كاهل المالية العمومية على غرار تجنيد الأطباء وخاصة أطباء الاختصاص لتغطية النقص في المناطق الداخلية.

أداء الخدمة العسكرية قبل الانتداب
وبالعودة إلى مضمون مشروع القانون، محور جلسة الاستماع الذي سيكون له أثر وجوبي من أجل أداء الخدمة العسكرية، حيث ينص على وجوبية تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية لكل مترشح للانتداب بالقطاع العمومي أو القطاع الخاص طبقا لما جاء به الفصل 9 من الدستور. كما يتضمن مشروع القانون إلغاء آلية التعيينات الفردية باعتبارها تتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وكذلك لضعف نجاعتها مع إدراج الخدمة المدنية كشكل من أشكال الخدمة الوطنية لدى الوزارات والمؤسسات العمومية و الجماعات المحلية. كما ينص مشروع القانون أيضا على التخفيض بفترة إدماج المجندين بجيش الاحتياط من 24 سنة إلى 15 سنة مع تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين أمام قانون الخدمة الوطنية. هذا و قد أكد الزبيدي أن تشخيص الوضعية الحالية بيّن تفاقم ظاهرة العزوف عن أداء الواجب الوطني حيث تم استدعاء 31 ألف شاب لأداء الواجب الوطني خلال سنة 2017 لم يتقدم منهم سوى 506 أي بنسبة 1.65 بالمائة.

تهديدات إرهابية
وتطرق الوزير في بداية مداخلته إلى موضوع مكافحة الإرهاب، حيث أكد أن التهديدات الإرهابية لا تزال قائمة وجدية، مشيرا إلى تواتر المعلومات حول وجود مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية تستهدف المنشئات الحيوية للبلاد والمؤسسات العسكرية والأمنية. كما جدد الزبيدي تأكيده على أنه لا توجد قواعد أو نقاط عسكرية أجنبية في التراب التونسي، مشيرا إلى أن الأمر يقتصر على تواجد عسكريين أجانب يتم التعاون معهم في إطار عمليات التكوين وتبادل الخبرات. وأوضح الوزير في هذا الإطار، بان عمليات التعاون المشتركة مع البلدان الأجنبية لا تكون على حساب السيادة الوطنية، وفق تعبيره، مضيفا أنه لا يوجد أي شبر من التراب التونسي خارج عن سيطرة البلاد. 

رفض مساعدة من قبل الاتحاد الأوروبي
من جهة أخرى، قدم وزير الدفاع إلى أعضاء اللجنة إستراتيجية المؤسسة العسكرية بين الجيوش للتخطيط وقيادة العمليات، بهدف تحليل المعلومات وإعداد المخططات وقيادة العمليات المشتركة، بين جيوش البر والبحر والطيران في مجال امن الحدود وتامين الشريط الساحلي ومحاربة الإرهاب. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي طلب تقديم مساعدة قارة للعسكريين بهذا المركز وهبة بـ 3 مليون اورو على أن يتم تركيزه بقابس، مع تقديمه لخبراء بصفة دائمة لتقديم المشورة الفنية للعسكريين بتونس. لكن في المقابل، فإن الوزارة رفضت هذا المقترح مع مطالبة الجانب التونسي من الطرف الأوروبي تمكين تونس من الهبة، على أن لا يتواجد أي طرف من خارج المؤسسة العسكرية التونسية بهذا المركز، وان يتم تحديد مكان تركيز المركز في التراب التونسي في أي مكان آخر تختاره وزارة الدفاع التونسية.

الوضع الأمني العام
وفي سياق آخر، تحدث وزير الدفاع الوطني عن الوضع الأمني العام في البلاد، حيث وصفه بالصعب نتيجة الأحداث المتصلة بفسفاط قفصة بتعطيل الإنتاج، موضحا أن العناصر الإرهابية تحاول الاستيلاء على المؤونة من خلال السطو على العائلات القاطنة بجانب المناطق الجبلية، وذلك بعد أن تمكنت القوات المسلحة من قطع المؤونة عليها وإلقاء القبض على خلاياها الإرهابية. أما بالنسبة للمناطق الحدودية الليبية فهي مرتبطة أساسا بالوضع الأمني الليبي، وتحدث الوزير أيضا عن اقتناء طائرات بدون طيار وعديد التجهيزات العالية الجودة لتحسين وتسهيل العمل العسكري، معتبرا أن الاعتمادات التي تم رصدها بالنسبة للتجهيزات في سنة 2018 ستساعد على خلاص الديون السابقة دون إثقال ميزانية الدولة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

حصيلة العمليات العسكرية
وقدم وزير الدفاع الوطني بعض الأرقام والاحصائيات، حيث بين أنه تم تنفيذ 1000 عملية عسكرية بمختلف ولايات الجمهورية سنة 2017، بحجم تشكيلات عسكرية بحوالي 45 ألف عسكري. وتم القضاء على 5 عناصر إرهابية وكشف 28 مخبأ وإلغاء مفعول أكثر من 100 لغم وحجز تجهيزات مختلفة مقابل استشهاد عسكريين اثنين، وإصابة 45 آخرين بإصابات متفاوتة. وأكد الزبيدي أنه في إطار التصدي لعمليات التهريب تم حجز9 أسلحة حربية و13 بندقية صيد وذخيرة ,وكميات من الأدوية وبضائع مختلفة بقيمة 27.5 مليون دينار بالإضافة إلى عمل الوزارة على مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال إحباط 60 محاولة إبحار خلسة وإغاثة 1061 مهاجر غير شرعي منهم 800 تونسي و261 أجنبي، وإيقاف 1454 شخصا منهم 1085تونسي و369 من جنسيات افريقية بصدد اجتياز الحدود من الاتجاهين .

في المقابل، تطرق النقاش العام بين نواب الشعب حول الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، والتكوين والتجهيزات ومحاربة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى بعض التساؤلات حول نية الوزارة في إعداد مشروع لإصلاح القضاء العسكري بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499