مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع القادم: جلسات استماع وجلسات عامة للحوار مع الحكومة والمصادقة على القوانين

تتنوع أنشطة مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع القادم، سواء من خلال عقد سلسلة من الجلسات العامة من أجل المصادقة على أربعة مشاريع قوانين

أو جلسات حوار مع الحكومة. في حين تواصل اللجان البرلمانية أعمالها بعقد جلسات الاستماع حول جملة من المسائل حسب اختصاصها.
يواصل مجلس نواب الشعب أشغاله الأسبوع القادم على مستوى اللجان القارة والخاصة في عقد جلسات الاستماع حول عدد من المواضيع المختلفة، وذلك مباشرة بعد عقد جلسة عامة صباح اليوم من أجل توجيه أسئلة شفاهية من قبل عدد من النواب إلى وزير الداخلية.

جلسات استماع
من جهة أخرى، تجتمع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام من أجل الاستماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة حول ملف النفايات الخطرة في ضوء تقرير المهمة الرقابية في الغرض والمضمّنة بالتقرير السنوي الثلاثين لدائرة المحاسبات، وذلك بعد الاستماع إلى ممثلين عن دائرة المحاسبات في مناسبة سابقة. في حين تؤدّي لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة زيارة ميدانية إلى ولاية صفاقس، بالإضافة إلى عقد لجنة شهداء الثورة وجرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية جلسة عامة من أجل مناقشة التقرير السنوي لهيئة الحقيقة والكرامة. كما تستمع لجنة الأمن والدفاع إلى وزير الدفاع الوطني حول الوضع الأمني في البلاد وملف الخدمة الوطنية.

يوم دراسي
كما ينظّم مجلس نواب الشعب يوما دراسيا برلمانيا حول «المسؤولية المجتمعية للمؤسسات» تحت إشراف رئيس المجلس محمد الناصر بمقر الأكاديمية البرلمانية بالمبنى الفرعي، بمشاركة أعضاء لجنة الطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب، ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بالإضافة إلى رئيس معهد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.

المصادقة على 4 اتفاقيات
من جهة أخرى، سيكون مجلس نواب الشعب على موعد مع سلسلة من جلسات الاستماع، حيث من المنتظر أن يتم عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم مخصصة للنظر في اربعة مشاريع قوانين أوّلها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، تهدف إلى إرساء نظام موحد تجاه مسؤولية شركات الطيران على الرحلات الدولية في حالات الوفاة أو الإصابات، أو تأخر وصول أمتعة المسافر أو خسارتها وضررها، على أن يتم تركيز نظام التعويض حسب الاتفاقية. أما مشروع القانون الثاني المتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات، حيث يهدف الاتفاق إلى تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات.

وبخصوص مشروع القانون الثالث المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الإتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات، تهدف بالأساس إلى تنظيم مجال النقل البري وأيضا ستكون لها مردودية اقتصادية واجتماعية. أما مشروع القانون الأخير المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب (مبادرون)، بقيمة 52.700.000 أورو، حيث يهدف إلى دفع نسق إحداث فرص العمل اللائق ودعم بعث المشاريع الصغرى في ولايات منوبة وجندوبة وسليانة والقصرين وصفاقس وقبلي، وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات المصممة خصيصا لطالبي الشغل من الفئات الهشة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة من ناحية وخدمات موجهة للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة لتطوير سلاسل القيمة ذات القدرة التشغيلية العالية من ناحية أخرى.

جلسات حوار مع الحكومة وتعيين محافظ البنك المركزي
كما سيعقد مجلس نواب الشعب في اليوم الموالي جلسة عامة ثانية مخصصة للحوار مع الحكومة بحضور 5 وزراء وهم كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الشباب والرياضة ووزير الشؤون الثقافية. في حين ستخصص جلسة يوم الخميس من أجل عرض الطلب المقدم من رئيس الجمهورية حول مقترح إعفاء السيد الشاذلي العياري من مهام محافظ البنك المركزي على مصادقة مجلس نواب الشعب خلال الحصة الصباحية، وعرض مقترح تعيين مروان العباسي محافظا للبنك المركزي التونسي على مصادقة المجلس خلال الحصة المسائية. على أن يخصص يوم السبت القادم لتوجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الصحة ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

هذا وتواصل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بالتصويت على أحكام مشروع المجلة، حيث بلغت يوم أمس الفصل 189.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499