في جلسة استماع إلى هيئة الانتخابات حول ميزانيات انتخابات 2014: المطالبة بضرورة التحكم في النفقات وضبطها خلال الاستحقاق الانتخابي البلدي

ناقشت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خلال اجتماعها يوم أمس بحضور رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد التليلي المنصري، ميزانيات الانتخابات التشريعية والرئاسية في دوريها الأول والثاني. مناقشة الميزانية والتقرير المالي جعل نواب الشعب يطالبون بالمزيد من ضبط المصاريف والتحكم فيها خصوصا خلال الاستحقاق الانتخابي البلدي القادم.

استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خلال اجتماعها يوم أمس إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في إطار دراسة تقرير النشاط السنوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2016 وللتقريرين الماليين للهيئة لسنتي 2014 و2015 والنظر في الطلب الوارد عن مكتب المجلس والمتعلق باستشارة اللجنة حول تأويل النظام الداخلي من حيث اختصاص مكتب المجلس في تحديد التوقيت بالنسبة لطرح الأسئلة الشفاهية على أعضاء الحكومة والإجابة عنها.

ميزانيات انتخابات 2014
الجلسة انطلقت بمداخلة رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري الذي أكد أن الهيئة كانت مطالبة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسيّة بدوريها اﻷول والثاني ومُلزمة بتركيز أعضائها، حيث أنّ الاعتمادات المخصصة للهيئة كانت في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2014 في حدود 100.000 م.د، فيما بلغت تقديرات الهيئة 96.000 م.د. وذكر أنّ مجموع الموارد والاعتمادات والنفقات والتعهدات بلغ 98.518 م.د بفارق سلبي قُدر بـ1.694 م.د. كما قدم المنصري بعض الأرقام المتعلقة بمصاريف الهيئة لسنة 2014، حيث بلغت نفقات التجهيز والأثاث 7 مليارات، التسيير العادي 9 مليارات، وسائل المصالح بـ 3 مليارات، أعباء أعوان الهيئات الفرعية بـ 2.600 م.د، التسجيل 12.700 م.د، أعباء أعوان التسجيل 6.600

م.د. كما بين أن كلفة الانتخابات التشريعيّة قد بلغت 27.615 م.د، والرئاسية في دورها اﻷول بـ 22.320 م.د، والدور الثاني بـ 19.116 م.د، لتكون الكلفة الفردية للناخب بـ 5.204 دينار.

وذكر رئيس الهيئة في خاتمة عرضه أنّ سنة 2014 تعتبر سنة استثنائية بامتياز، حيث يجب دراسة التقرير المالي للهيئة قراءة زمنية حسب سياق سنة 2014 بمختلف إكراهاتها، ومن جملتها الإكراهات الدستورية، باعتبار أن الدستور أقر ضرورة إجراء الانتخابات بعد 4 أشهر من تركيز الهيئة. هذا الأمر جعل الهيئة في صراع مع الزمن ومطالبة بإجراء الانتخابات وفق ما تضبطه اﻵجال الدستورية، إلى جانب تركيز الإدارة في غياب نظام أساسي خاص بأعوان الهيئة والتأخر في سد الشغورات والخطط الوظيفيّة. كما أوضح أن اعتماد القانون الانتخابي للدوائر الانتخابية في مختلف دول العالم ساهم في قلة الترشحات المستجيبة للشروط الضرورية ﻷعضاء الهيئات الفرعية. كما أدّى تنوع الأعراف بين مختلف الدول إلى تعطّل بعض الإجراءات على مستوى فتح حسابات للهيئات الفرعية بالخارج.

ضبط النفقات والمصاريف
وخلال النقاش العامّ، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة ضبط النفقات والمصاريف بشكل مُحكم، خصوصا خلال الاستحقاق البلدي. وقال النائب عن كتلة النهضة ناجي الجمل أنه يجب على الهيئة توضيح بعض الإخلالات وسوء التصرّف في اﻷموال المرصودة لها وفقا لما ذُكر في تقرير دائرة المُحاسبات. وطرحت هالة عمران عن كتلة نداء تونس جملة من التساؤلات تعلّقت بالانتدابات وعدم اعتماد آلية التناظر في ذلك، إلى جانب اعتماد حساب شخصي لصرف اﻷموال للهيئة خلال انتخابات سنة 2014، وصرف أموال لجمعية إيطالية من مال الهيئة. في حين، ذكّر رضا الدلاعي رئيس اللجنة بتوصيات دائرة المُحاسبات فيما يتعلّق بمزيد إحكام التصرّف في اﻷموال المرصودة.

استياء بخصوص ضبط توقيت التدخلات
من جهة أخرى، نظرت اللجنة في الجزء الثاني من أعمالها في الطلب الوارد عن مكتب المجلس والمتعلق باستشارة اللجنة حول تأويل النظام الداخلي من حيث اختصاص مكتب المجلس في تحديد التوقيت بالنسبة لطرح الأسئلة الشفاهية على أعضاء الحكومة والإجابة عنها. وفي هذا الإطار، عبر أعضاء اللجنة عن استيائهم من هذه الاستشارة خاصّة وأنّ هناك مقترح تعديل متعلّق بتنقيح النّظام الداخلي وفيه ضبط لتوقيت تدخّل النواب وإجابة ممثّل الحكومة. وذكروا أنّ هناك عديد الخروقات التي تشوب عمل مختلف هياكل المجلس من حيث اللجوء إلى التوافقات وإلى اعتماد طريقتين في التصويت وعدم التصويت على مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ومقرح القانون المتعلق بالاستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب الذي من شأنه تسهيل عمل النوّاب وأعوان المؤسسة البرلمانيّة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499