استراتيجية جديدة لمجلس نواب الشعب: نحو تخفيف الضغط على المهمة التشريعية وتكثيف الدور الرقابي

نظم مجلس نواب الشعب يوم أمس جدول أعماله للفترة القادمة سواء على مستوى اللجان البرلمانية،

أو الجلسات العامة. كما سعى البرلمان إلى مراجعة بعض الأمور العالقة في إطار عمله الرقابي خصوصا على مستوى جلسات الاستماع بالإضافة إلى تنظيم يوم برلماني من أجل مساندة اللجان في أعمالها. تغيير واضح في استراتيجية عمل البرلمان خلال المدة الأخيرة من تخفيف الضغط على الدور التشريعي من أجل إعطاء الدور الرقابي حجمه الحقيقي.
يوم أمس انعقد يوم برلماني تحت إشراف رئيس المجلس محمد الناصر وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بمقر الأكاديمية البرلمانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل يهدف إلى اسنادهم تحويلات مالية مباشرة تصرف كل شهر، وذلك بعد عرض وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع القانون على مكتب المجلس الذي أحاله بدوره على أنظار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية من أجل المصادقة عليه قبل موفى شهر فيفري الجاري.

حول برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة
لكن في المقابل، فقد تضمن اللقاء تقديم جملة من المقترحات من أجل تطوير مشروع القانون من قبل مركز الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من بينها المطالبة بإجداث آليات لتمويل بعض المؤسسات في إطار تنزيل برنامج الأمان الاجتماعي وإيجاد آليات أخرى للنفاذ إلى السوق مع الإبقاء على العمل بالمساعدات الاجتماعية لفائدة الشرائح الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية غير القادرة على العمل. في حين دافع نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد على أحقية الفلاحين والبحارة الصغار في الانتفاع بمشروع برنامج الأمان والعمل على تمكين صغار الفلاحين من استغلال مقاسم الأراضي الدولية.
وتطرق النقاش بين أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ورئيس المجلس ووزير الشؤون الاجتماعية، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار قانون شامل وموحد ينظم برامج التدخلات الاجتماعية المسداة من قبل الدولة لفائدة الشرائح الاجتماعية الفقيرة، حيث يجب العمل على تفعيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكافة المواطنين. كما اعتبروا أن البرنامج يهدف بالأساس إلى إعادة إدارج سلم المصعد الاجتماعي كآلية لتمكين الشرائح الشعبية الفقيرة من النفاذ إلى حقوقها الاجتماعية.

الاستماع إلى ممثلين عن هيئة مراقبة المصاريف العمومية
استمعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب إلى ممثّلين عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية حول ملف التمويل العمومي للجمعيات موضوع المحور الخامس من التقرير السنوي للهيئة لسنة 2015. وانطلق ممثلو الهيئة في استعراض أهم ما جاء في التقرير، حيث أكدوا أن مجموع تمويلات التصرّف في سنة 2015 قرت بـ 123 مليون دينار من الأربعة الهياكل المراقبة من الهيئة، حيث موّلت الوزارات 86 م د، والبلديّات 18 م د و المؤسسات 15 م د والمجالس الجهويّة 4 م د.

كما قدموا بعض الأرقام التفصيلية حول توزيع التمويلات حسب نشاط الجمعيّات في تونس، فقد تحصلت المنظمات الوطنيّة على 70 م د، ووداديّات الأعوان على 31 م د، وبلغ مجموع تمويلات الجمعيّات الرياضيّة 12 م د، في حين كان النصيب الأقل لفائدة الجمعيّات الثقافيّة بـ 5 م د، ثم الجمعيّات الاجتماعية بـ 3 م د، وأخيرا جمعيّات أخرى بـ 2 م د. في المقابل، انتقد النقاش العام بين أعضاء اللجنة قلة المعطيات المقدمة، حيث قال رئيس اللجنة حسن العماري أنه كان من الأجدر أن يكون العمل أثرى حسب الجمعيّات الموجودة حاليّا، وتقديم أكثر معطيات، خصوصا وأنه يوجد العديد من الأموال التي تدخل إلى الوداديّات من خلال الاشتراكات والرحلات دون رقيب أو حسيب.
من جهة أخرى، تطرق أعضاء اللجنة كذلك إلى ضرورة تشديد الرقابة على رؤساء و أمناء مال الوداديّات، والتثبّت من حاجة بعض الوداديّات إلى التمويل العمومي، في ظل غياب هياكل رقابيّة واضحة في مختلف الهياكل المعنيّة بالتمويلات. وفي ردّهم على تساؤلات النواب اعتبر ممثلو الهيئة أن رقابة التمويل العمومي للجمعيّات يكون في إطار عضويّة لجنة تابعة لهيكل التصرّف وهي اللجنة الفنيّة للتمويل العمومي من خلال العمل على التثبّت من الإجراءات وأوجه استعمالات البرامج الجمعيّاتيّة. وتحدثوا على الإشكاليات التي تواجهها الهيئة في تصنيف الجمعيّات، مشيرين إلى أن التمويل العمومي للوداديّات بات نوعا من الامتيازات المقدّمة للأعوان.

الاستماع إلى نقابة الصحفيين
من جهة أخرى، قررت لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب عقد جلسة استماع إلى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في إطار جلسة عمل مع لجنة الحقوق والحريات، وذلك خلال جلسة عمل يوم أمس تم تخصيصها للمصادقة على تقارير زيارات اللجنة إلى الكاف وجندوبة وزيارة مطار تونس قرطاج والترتيب لزيارة ميناء رادس وضبط نظام داخلي لعمل اللجنة. كما قررت اللجنة مقابلة رئيس المجلس حول مسألة الشراكة مع مركز تطوير القطاع الأمني وسيادة القانون، بالاضافة إلى التصويت على تقارير الزيارات الميدانية. وبخصوص إعداد نظام داخلي خاص باللجنة، فقد اعتبر بعض النواب ومن بينهم النائبة عن كتلة حركة نداء تونس الخنساء بلحراث إنه يجب إعداد نظام خاص بكل لجنة، على عكس رئيس الجبهة الشعبية أحمد الصديق والنائبة عن حركة النهضة فريدة العبيدي اللذان ثمنا هذا المقترح معتبرين أنه لا يوجد مانع قانوني في ذلك.

حول هيئة الحقيقة والكرامة
من جهة أخرى، استمعت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية إلى ممثلين عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، حول جاهزية الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية لقبول ملفات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وتطرقت جلسة الاستماع إلى أسباب عدم تفعيل الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، بالرغم من إحداث 13 دائرة جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية صلب المحاكم الابتدائية المنتصبة بمقرات محاكم الاستئناف. وقال ممثل وزارة العدل أنه من المنتظر أن يتم إحداث دوائر أخرى بدخول محاكم الاستئناف بكل من باجة وجندوبة حيز العمل، وأن مهام هذه الدوائر تتمثل في تلقي جميع ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من هيئة الحقيقة والكرامة عن طريق النيابة العمومية.

في حين اعتبر ممثلو المجلس الأعلى للقضاء أن القضاة المعينين في الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية من قبل مجلس القضاء العدلي، سيخضعون إلى دورة تدريبية ثانية خلال الشهر الحالي بعد أن كانوا قد استفادوا من دورة تدريبية أولى في شهر ديسمبر الماضي، مؤكدين على الجاهزية التامة لهذه الدوائر القضائية بداية من 20 فيفري الحالي لقبول ملفات الضحايا. في المقابل، قالت مقررة اللجنة يمينة الزغلامي أن هيئة الحقيقة والكرامة مطالبة بإحالة الملفات التي بحوزتها وخاصة ما تعلق منها بشهداء الثورة وجرحاها للدوائر المتخصصة للبت فيها، مشيرة إلى أنه من المنتظر عقد جلسة استماع لهيئة الحقيقة والكرامة يوم 19 فيفري الحالي حول تقريرها السنوي والتمديد في أعمالها من عدمه ومسألة النصاب وما توصلت إليه في علاقة بإنهاء مهامها. وأشارت إلى أنه سيتم ، توجيه سؤال إلى رئيسة لجنة التقصي والتحقيق صلب الهيئة وكيفية تعاطيها مع ذلك الكم الهائل من الملفات وما يتضمنه من انتهاكات كبيرة سواء في حق الأفراد أو الجهات دون وجود العدد الكافي من القضاة.

جلسة عامة للحوار مع الحكومة
في المقابل، اجتمع مكتب المجلس يوم أمس بصفة استثنائية من أجل النظر في المراسلة الواردة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 29 جانفي 2018، حول التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين المقيمين بألمانيا، حيث تقرر دعوة النائب ياسين العياري من أجل أداء اليمين خلال الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم الاربعاء 7 فيفري 2018 حسب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وستخصص هذه الجلسة كذلك للمصادقة على مشروعي قانون، يتعلق الأول بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة، أما الثاني فيتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

كما قرر مكتب المجلس كذلك، عقد جلسة عامة يوم الاربعاء 14 فيفري 2018 تخصص للحوار مع الحكومة وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة ووزير الشؤون الثقافية ووزير التربية ووزير التعليم العالي. هذا وقد أحال مكتب المجلة مشاريع قوانين جديدة على أنظار المجلس من بينها، مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي على أنظار لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499