من بينها مشاريع قوانين تتعلق بالمؤسسات الناشئة والبنايات المهددة بالسقوط والتصريح بالمكاسب: سلسلة من جلسات الاستماع داخل مجلس نواب الشعب

يواصل مجلس نواب الشعب سلسلة جلسات الاستماع إلى مختلف أعضاء الحكومة حول مواضيع مختلفة في إطار مناقشة

جملة من مشاريع القوانين. الاسبوع القادم ستتنوع فيه جلسات الاستماع خصوصا في ما يتعلق بمشروع قانون التصريح على المكاسب ومشروع قانون البنايات المهددة بالسقوط.

استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة خلال اجتماعها يوم أمس بمجلس نواب الشعب إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف حول مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة. وانطلق الوزير في تقديم مشروع القانون من خلال استعراض أهم مزايا المؤسسات الناشئة والمتمثلة أساسا في القطع مع المنوال الاقتصادي السائد وتركيز منوال جديد خالق للثروة ولمواطن الشغل وباعث للأمل. وأوضح الوزير أنّ مشروع هذا القانون من أول القوانين التي تمّت المصادقة عليها في مجلس الوزراء مباشرة إثر المصادقة على قانون المالية لسنة 2018، والتي أحدثت ردود فعل إيجابية لدى الشباب. كما ذكّر أنّ مشروع القانون من شأنه أن جعل تونس بلدا رائدا في المؤسسات الناشئة في جنوب المتوسّط والعالم العربي وإفريقيا، وهو يرتكز على أربعة محاور أساسية أولهما المحور القانوني، وثانيا استحداث آليات الاستثمار والتمويل، وثالثا تطوير الكفاءات، وأخيرا الاندماج الجغرافي.

في المقابل، تدخل النائب محمد الفريخة خلال النقاش العامّ، ليعبر عن ضرورة توفير المحيط الاقتصادي الكفيل بإحداث المؤسسات الناشئة، عبر تركيز الأقطاب التكنولوجيّة وتغيير العقليات السائدة وتوفير الموارد المالية الضروريّة لذلك. كما أشار النائب عن كتلة حركة النهضة محمد كمال بسباس إلى ضرورة توفير اﻵليّات وتساءل عن كيفيّة تفعيل الحوافز المُضمّنة في مشروع القانون. في حين أعربت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الحر درة يعقوبي عن تحفّظها على إسناد الموافقة اﻷوّلية لباعث المؤسسة الناشئة لمدة 6 أشهر واعتبرتها موافقة أصليّة ونهائيّة، كما تساءلت عن معايير إسناد علامة المؤسسة الناشئة المُسندة من اللّجنة الفنيّة صلب وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الصناعة قررت الاستماع أيضا في إطار مناقشتها لمشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط إلى كل من وزارات التجهيز، أملاك الدولة، الثقافة وجمعية صيانة المدينة، الشؤون المحلية، رئيس المحكمة العقارية أو خبير في الإختصاص، المعهد الوطني للتراث. وبخصوص الجزء المتعلق بالعقوبات والإنتزاع بمعنى القانون تم اقتراح الإستعانة بلجنة التشريع لانها تتعرض بصفة دورية إلى هذه المسائل. من جهة أخرى، تواصل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح مناقشة فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليها، حيث بلغت يوم أمس الفصل 262.

استماعات بلجنة التشريع العام
بداية من الأسبوع القادم تتعدّد جلسات الاستماع بمجلس نواب الشعب، حيث من المنتظر أن تستمع لجنة التشريع العام إلى الرئيس الاول للمحكمة الإدارية حول الفصول 11و24 و33 موضوع الطعن من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة. بالاضافة إلى الاستماع إلى أصحاب مقترحات القوانين الأول يتعلق بتضارب المصالح، أما الثاني فيتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الاعوان العموميين. على أن تواصل فيما بعد النظر في مشروع القانون عدد 89/ 2017 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.

تعدد جلسات الاستماع باللجان
كما تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسات استماع حول مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات إلى كل من مدير عام الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، مدير عام المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس، ثم مدير عام المدرسة الوطنية للطب البيطري ورئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة. هذا وتعقد لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة استماع إلى إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين، على أن تعقد لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام و العدالة الإنتقالية جلسة استماع إلى ممثلين عن كل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء وذلك حول أسباب عدم تفعيل الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية. كما تعقد لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة استماع إلى ممثّلين عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية حول ملف التمويل العمومي للجمعيات موضوع المحور الخامس من التقرير السنوي للهيئة لسنة 2015. كما تستمع لجنة شؤون التونسيين بالخارج إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية حول أوضاع الجالية التونسية بدول العالم العربي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499