مراد الحمايدي مقرر لجنة التشريع العام لـ«المغرب»: مجلة الاجراءات الجماعية لن تشمل المؤسسات المصادرة

رغم أهمية مشروع القانون المتعلق بمجلة الإجراءات الجماعية، إلا أن البعض يعتقد أنها لا تخلو من نقائص تستوجب ضرورة تقديم جملة من مقترحات التعديل لتطوير المجلة. وفي هذا الإطار يوضح مقرر لجنة التشريع العام مراد الحمايدي لـ»المغرب» أهم تفاصيل مشروع القانون.

ما هي أهم الخلافات التي طرأت في مناقشة مجلة الاجراءات الجماعية؟
هو قانون إجرائي، يهيمن عليه الجانب التقني والفني، وبذلك لا أتوقع وجود خلافات عميقة باستثناء بعض النقاط التي تتعلق بآجال التقاضي وإجراءات حماية المؤسسات من التفليس وغيرها من الاجراءات المنصوص عليها في المجلة على سبيل المثال النقطة المتعلقة بإعطاء السلطة الترتيبية للقاضي في ما يتعلق بالديون، لكن يجب العمل على وجود اتفاق بين الدائن والمحكمة.

هل سيشمل مشروع القانون المؤسسات المصادرة باعتبارها تشكو من صعوبات مالية؟
لن يشمل القانون المؤسسات المصادرة باعتبار وضعيتها الخصوصية منظمة بمراسيم. لكن اذا اتضح أنها تعيش صعوبات اقتصادية ومالية فإنه حسب القانون من الممكن أن يتم التفويت فيها ومن ثم إنقاذها.

إذن، ما هي أهم أهداف مشروع القانون؟
مشروع القانون يهدف إلى إنقاذ المؤسسات والعمل على استمراريتها والمحافظة على مواطن الشغل فيها، وذلك من خلال ثلاثة مراحل، أولا التسوية الرضائية أي العلاقة بين الدائن والمدين، ثانيا في حالة عدم وجود تسوية رضائية فإن المرحلة الثانية تتمثل في التسوية القضائية، وفي حالة تعذر الاثنين فإن المرحلة الاخيرة تتمثل في التفليس

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499