بعد انسحاب كتلتي الجبهة الشعبية والديمقراطية من الجلسة العامة: مجلس نواب الشعب يستكمل جدول أعماله ويصادق على مشروعي قانون

القت أزمة الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة الوضع العام في البلاد على خلفية الاحتجاجات الحاصلة في مختلف المناطق، بظلالها

على الجلسة المسائية المخصصة للمصادقة على جملة من مشاريع القوانين. واختلفت المعارضة مع كتلتي حركتي النهضة ونداء تونس بعد الحد من مدة تدخلاتها مما جعل كتلتي الجبهة الشعبية والديمقراطية تنسحبان من أشغال الجلسة.
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة عشية أمس من أجل المصادقة على جملة من مشاريع القوانين، مع ورود طلب سحب مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. وقد شهدت بداية الجلسة جدلا بعد رفض طلب نواب المعارضة سواء من الجبهة الشعبية أو الكتلة الديمقراطية تقليص مدة تدخلات المعارضة بخمس دقائق لكل كتلة منهما بقرار من مكتب المجلس.

الجدل بخصوص التوقيت أعاد الجدل من جديد بين المعارضة والائتلاف الحاكم حول الاحتجاجات الحاصلة، حتى احتد الخطاب خصوصا من قبل النائب عن كتلة حركة النهضة حسين الجزيري الذي هدد المعارضة بالشارع والقوة باعتبار أنه على حد تعبيره فإن نواب المعارضة ممثلين في مكتب المجلس فور اتخاذ القرار، قائلا أن النهضة لن ترضى بالمزايدات من المعارضة مرة أخرى. وتواصل الخلاف لقرابة ساعة، حيث اعتبر نواب المعارضة وجود مساعي لإسكات المعارضة من مناقشة مشاريع القوانين خصوصا تلك المتعلقة بالأمور المالية والاقتصادية خصوصا وأن تحديد التوقيت تم الاتفاق حوله بخصوص الجلسة الصباحية فقط. وعلى إثر ذلك قررت كتلتا الجبهة الشعبية والديمقراطية الانسحاب من الجلسة العامة وتعليق أشغالها من مناقشة مشاريع القوانين.

المصادقة على مشروعي قانون
ومع انسحاب المعارضة، استأنفت الجلسة العامة أشغالها من أجل مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وانتقد بعض النواب خلال النقاش العام عدم تشريك لجنة الفلاحة بما أنها هي صاحبة الاختصاص في مناقشة مشروع القانون، وعدم حضور وزير الفلاحة أو المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. كما تطرق نواب الشعب إلى وجود إشكاليات في منظومة التصرف وحوكمة المياه الأمر الذي يستوجب ضرورة التسريع في إصدار المجلة المائية. في حين اعتبر وزير الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري أن شروط هذا القرض هي شروط تفاضلية، لتتم على إثره المصادقة على الاتفاقية برمته بـ106 نعم دون احتفاظ و01 رفض.

من جهة أخرى، صادقت الجلسة العامة أيضا على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بــ105 نعم دون إحتفاظ ودون رفض. وتحدث نواب الشعب عن الانتقال من إستغلال المياه التقليدية إلى المياه المتجددة، خصوصا وان اليابان تكاد تكون الرائدة في مسألة تحلية مياه البحر وهو ما يؤكد أهمية هذا التعاون.

ومن المنتظر أن تتم المصادقة على إحداث لجنة تحقيق برلمانية في خصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى مشروع قانون يتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين، في جلسة عامة تعقد صباح اليوم.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499