مع مواصلة مناقشة مجلة الجماعات المحلية: اللجان الخاصة تستأنف أعمالها بعقد جلسات استماع وضبط جداول الأعمال

خصص مجلس نواب الشعب أعماله يوم أمس للجان الخاصة سواء من خلال عقد جلسات استماع أو ضبط جداول الأعمال للفترة القادمة.

وقد تمكنت اللجنة الانتخابية من المصادقة على قرار فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. في حين واصلت لجنة تنظيم الإدارة المصادقة على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية.
استمعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام خلال اجتماعها يوم أمس إلى ممثّلين عن رئاسة الحكومة حول الإصلاح الإداري وتحديث الوظيفة العمومية، الرقمنة والحكومة المفتوحة، والمرجعية الوطنية للحوكمة. وقال توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى في مداخلته أن خطته تنقسم إلى أربعة محاور كبرى، وهي الإصلاح الإداري وتحديث الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى الحوكمة المفتوحة وكذلك الإدارة الإلكترونية.  وبين أن إستراتيجية تحديث الوظيفة العمومية، تتمثل في مشروع المغادرة الاختيارية، حيث أنه من المنتظر عرض مشروع قانون يتعلق بمراجعة الوظيفة العمومية يشمل أساسا تحديد منظومة التصرف في الموارد البشرية بجميع أصنافها على مجلس نواب الشعب.

تطوير الإدارة العمومية
من جهة أخرى، طالب الوزير بضرورة ملائمة قانون الوظيفة العمومية مع الفصل 15 من الدستور خاصة فيما يتعلق بحياد الإدارة والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة، إلى جانب تفعيل اتفاق 23 سبتمبر 2015 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لإصلاح الوظيفة العمومية وخاصة في فصله الثاني. وأضاف أنه يجب العمل على حسن التصرف في ارتفاع كتلة اﻷجور في ظل غياب نظام التصرف التقديري في الموارد البشرية، مع ارتفاع عدد اﻷنظمة اﻷساسية الخصوصية بهدف الحصول على منافع مادية، وإحداث منظومة تقييمية ناجعة ﻷداء العون. وقدم الراجحي بعض الإحصائيات، منها 130 نظام أساسي خاص و8 قوانين أساسية، وقد بلغ عدد الموظفين639 ألف موظف موزعين بين 36 ألف أعوان جماعات محلية و603.000 موظفين عموميين.

في المقابل، تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة حول ضرورة مزيد التحكم في الوثائق الإدارية ورقمنتها، والعمل على إعادة توزيع الموظفين على اﻹدارات وضمان حماية المعطيات الشخصية. واعتبر البعض أنه يجب على الدولة تغيير عقلية الوظيفة العمومية من خلال تطويرها وانتداب الكفاءات، وانتهاج سياسة اتصالية من أجل التعريف بإستراتيجية الحكومة في تحديث الوظيفة العمومية عن طريق وسائل الإعلام.

سلسلة من جلسات الاستماع
كما عملت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية على ضبط جدول أعمالها للمرحلة القادمة، حيث تقرر عقد سلسلة من جلسات الاستماع تشمل كلا من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، رئاسة الحكومة، وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا الاستماع إلى خبراء قانونيين بخصوص ملف العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان وهم وحيد الفرشيشي وأحمد صواب. كما تقرر أيضا تنظيم زيارات ميدانية إلى كل من مقري هيئة الحقيقة والكرامة وهيئة حقوق الإنسان.

الترشحات لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
في المقابل، صادقت اللجنة الانتخابية على قرار فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وضبط السلّم التقييمي المعتمد من اللجنة، حيث انطلقت أعمال اللجنة بتلاوة السلّم التقييمي المعروض. وتم الإبقاء على المعايير في ما يخصّ القاضي العدلي، على أن يرتفع عدد النقاط المسندة كلّما ارتفعت درجة القاضي العدلي. وطالب أعضاء اللجنة بضرورة اعتبار معيار الخبرة معيارا مهمّا من خلال تفعيله في السلّم ولا يجب التخلّي عنه. كما ناقشت اللجنة صنف المحاسبين والعلوم الاجتماعية والجباية والرقابة الإدارية والمالية والمختصّين في الاتصال والإعلام والمحامين وأيضا المجتمع المدني.

الاستماع إلى كاتب الدولة المكلف بالهجرة
من جهتها، استمعت لجنة التونسيين بالخارج إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج عادل الجربوعي حول مشروع الإستراتيجية الوطنية للهجرة وحول تفعيل المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، حيث تم تقديم الإستراتيجية الوطنية للهجرة وأهم المشاريع والأوامر الترتيبية المتعلّقة بتركيز المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج. وقال رئيس اللجنة اسامة الصغير لـ«المغرب» أن الجلسة تطرقت إلى التعديلات الجزئية للإستراتيجية الوطنية ورؤية الدولة حول موضوع الهجرة مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية للدولة، خصوصا التغييرات على مستوى الهجرة في الجيل الأخير. وأضاف أن النقاش تمحور أيضا حول قضية الهجرة غير النظامية، في علاقة بحقوق الانسان و مراكز الايواء.

مناقشة فصول مجلة الجماعات المحلية
هذا وواصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح مناقشة فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية، حيث بلغت اللجنة يوم أمس الفصل 142، بعد إدخال جملة من التعديلات على أغلب الفصول المصادق عليها لعل أهمها تلك المتعلقة بالنظام المالي للجماعات المحلية، حيث تم التأكيد على حرية تصرف البلديات في مواردها ولكن وفق قواعد التوازن الحقيقي وتحت رقابة القاضي. ومن أهم المقترحات التي تم التوافق عليها يوم أمس في ما يتعلق بميزانيات الجماعات المحلية اعتماد مبدأ الشفافية والتشاركية، مع التزام الدولة بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية على أن تكون هذه الموارد متأتية من محصول الاداءات المحلية ووفق محصول المعاليم والرسوم التي تمثل القواعد التي تقوم بها. كما يجب ان تكون الميزانية مبنية على مبدأ التكافئ الفعلي للموارد و النفقات، على أن يتم نشرها إثر ذلك في ما يسمى بالجريدة الرسمية للبلديات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499