مجلس نواب الشعب يسرع في مناقشة 4 مشاريع قوانين هامة: مجلة الجماعات المحلية وهيئتا حقوق الانسان والاتصال السمعي البصري وتجريم التطبيع

ينتهج مجلس نواب الشعب خلال هذه المدة سياسة التسريع في المصادقة على مختلف مشاريع القوانين العالقة منذ السنة الفارطة،

سواء من خلال تشريك مختلف اللجان التشريعية في مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية أو من خلال مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين من العيار الثقيل دفعة واحدة صلب لجنة واحدة. وتأتي هذه الطريقة من اجل التزام البرلمان بالمواعيد التي تم تحديدها سابقا في روزنامة عمل للثلاثية الأولى من سنة 2018.

تشهد لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ثلاثة مشاريع قوانين هامة، لكن في إطار التسريع فقد اختارت اللجنة مناقشتها مع بعضها البعض وهي كل من مشروعي القانون المتعلقين بهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الانسان، ومقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. في المقابل، واصلت لجنة تنظيم الإدارة مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية مع تشريك بعض اللجان من أجل مناقشة الأبواب المتعلقة باختصاصها حتى تتمكن اللجنة من انهاء المصادقة على المجلة برمتها في الآجال المحددة.

منهجية مناقشة مشروع تجريم التطبيع
بالتزامن مع مناقشتها لمشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الإنسان، ومشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري، انطلقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب، بمناقشة مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بحضور جهة المبادرة الممثلة في النائبين أحمد الصديق ومراد الحمايدي عن كتلة الجبهة الشعبية، من أجل وضع منهجية عمل مناقشة مشروع القانون المذكور.

ورأت الجهة المبادرة أن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية ضرورة أمنية، نظرا للجرائم التي ارتكبها الكيان في حق الفلسطينيّين وفي حقّ السيادة التونسيّة عند اغتيال «أبو جهاد» في حمام الشط واغتيال محمد الزواري مؤخرا في صفاقس واعتبر نواب الجبهة الشعبية أنه على دولة مثل تونس تحصّلت على جائزة نوبل للسلام بعد احتضانها حوارا وطنيّا يجب أن لا تتوانى عن تجريم التعامل الثقافي والاقتصادي مع الكيان الصهيوني الذي ﻻ يعترف بالقانون الدولي وﻻ يلتزم باتفاقية جينيف وﻻ يحترم أيضا الاتفاقيات الدوليّة وﻻ يفرّق بين طفل وشيخ وامرأة وأعزل. وخلال النقاش العام اقترح النائب عن حركة النهضة سمير ديلو  ضرورة الاستماع إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجتمع المدني، وذلك بعد المطالب المتكررة من قبل بقية النواب بضرورة تعجيل النظر في هذه المبادرة التشريعية وأن ﻻ تبقى في الرفوف. وفي هذا الإطار، قررت اللجنة الاستماع إلى جهة المبادرة ثم إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ووزارة الخارجية، بالاضافة إلى وزارة العدل باعتبار الصبغة الزجرية للمقترح، وأخيرا المجتمع المدني والمنظمات الوطنية.

الاستماع إلى خبراء حول مشروع المجلة
من جهة أخرى، واصل مجلس نواب الشعب مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية، سواء على مستوى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أو بقية اللجان التي تم توزيع بعض الأبواب عليها حسب الاختصاص في إطار التسريع من أجل المصادقة على مشروع المجلة قبل موعد الانتخابات البلدية. وفي هذا الإطار، استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة خلال اجتماعها يوم أمس إلى مجموعة من الخبراء، من بينهم ناجي البكوش الذي أكد أنه يجب تجميع النصوص في مجلة جاءت كعلاج لمشكلة تشرذم وتشتت النصوص التشريعية. وأضاف أن هذه المجلة في أحكامها يجب أن تكون خاضعة للدستور وأن تكون متوافقة مع القانون الأساسي للميزانية الذي يعتبر دستورا ماليا لأي دولة. وتطرق في مداخلته إلى مسألة التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة، حيث أكد أنها يجب أن تكون مضمنة في المجلة والجماعات المحلية باعتبار أن سلطة القرار في كل ما يتعلق بالتهيئة والتعمير سيكون خاضعا للسلطة المحلية. وفي ما يتعلق برخص البناء، بيّن البكوش أن المجلة تقترح لجنة جهوية للرخص داخل الجماعات المحلية تجنبا لشبهات الفساد وتحديد المسؤولين، لكن الإشكال الحقيقي يكمن بالأساس في الإمكانيات البشرية للبلديات وهو ما جعل المجلة تنص على إمكانية الإستعانة بمهندسي وزارة التجهيز.

كما قالت الخبيرة عفاف المراكشي في مداخلتها أن التنمية المستدامة هي مسألة نص عليها الدستور مرتكزة على البعد البيئي، مشيرة إلى وجود تراجع لمقومات التنمية المستدامة باعتبار أن الباب المتعلق بالتنمية المستدامة في المجلة لم تذكر فيه العبارة. كما أكدت أن النسحة الحالية للمجلة أنقصت من دور السلطة المحلية في التنمية المستدامة، موضحة أن الفصل 108 لا يميز بين إختصاص السلطة المركزية والسلطة المحلية. وأكدت أن آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التهيئة والتعمير تقتضي تغيير محتوى الفصول التي كانت تشمل آليات تنفيذ التنمية المستدامة عبر حذف دور المؤسسات العمومية ذات العلاقة ومختلف المتدخلين لتسهيل عمل الجماعات المحلية في هذا المجال.
في المقابل، تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة إلى أهمية الدمج بين وزارتي البيئة والتهيئة الترابية إلا أنه لم يحقق أهدافه في دعم البعد البيئي للتنمية المستدامة. في حين بين البعض خطورة اختفاء التراث من المجلة، مشيرين إلى أن اغلب المقترحات المقدمة من قبل الخبراء والفصول التي تحدثوا عنها تمت المصادقة عليها في أشغال لجنة تنظيم الإدارة التي شهدت انتقادات من قبل اغلب النواب باعتبار أنها لم تقم بتشريك بقية اللجان قبل المصادقة.

مواصلة المصادقة على الفصول
وبالتزامن مع أشغال لجنة الصناعة، فقد واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح المصادقة على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية، حيث بلغت يوم أمس الفصل 139 تمت المصادقة على أغلبها بصيغتها المعدلة، على أن تواصل أشغالها يوم الاثنين المقبل.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499