مقرر لجنة المالية شكيب باني لـ«المغرب»: الصيرفة الإسلامية مزايدة قانونية وتقنية

شكل الفصل 2 من مشروع القانون والنقطة المتعلقة بالصيرفة الإسلامية خلافا بين نواب الشعب بين الرافض والمؤيد رغم أنه تم التوافق بخصوصهما خلال اجتماعات لجنة التوافقات. وفي هذا الإطار يفسر مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية شكيب باني النقطتين المذكورتين.

ما الفرق بين الصيغة الأصلية والصيغة التوافقية في الفصل الثاني؟

تنص الصيغة المعدلة من اللجنة على أن البنك المركزي يخضع لمسائلة مجلس نواب الشعب، لكن تقدمت كتلة حركة نداء تونس باقتراح يفضي إلى أن البنك المركزي يخضع لمراقبة المجلس على أسس كمية ونوعية، وهو ما رفضه محافظ البنك المركزي، باعتبار أنه في جميع الحالات فإن عضو مجلس نواب الشعب له الحق في المساءلة، لكن المراقبة تدخل في التصرف. وفي الأخير تم التوصل إلى إضافة عبارة المتابعة مع المساءلة على أهداف البنك المركزي باعتبار أن فكرة المتابعة تتمثل في مراقبة مهام البنك والقرارات التي يتخذها حسب الأهداف التي عليها تحصل المحافظ على ثقة المجلس.

إضافة عبارة «الصيرفة الإسلامية» في مشروع القانون أحدثت جدلا، كيف تفسر ذلك؟

تقنيا ليست هناك صيرفة إسلامية لكنها تمثل منتوجا وأدوات مالية بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل مع المعطيات الإسلامية والتي ستكون خاضعة لرقابة البنك المركزي، وأنا اعتبرها مزايدة قانونية وتقنية لا غير.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499