في انتظار عرض مشروع قانون المالية لسنة 2018 على الجلسة العامة: مجلس نواب الشعب يشارف على الانتهاء من أبواب الميزانية

لا حديث في مجلس نواب الشعب إلاّ عن مشروع قانون الميزانية لسنة 2018، والمصادقة على أبواب الميزانية، حيث تتواصل الجلسات العامة الماراطونية

خلال الأسبوع القادم من أجل استكمال المصادقة على ميزانيات الوزارات والهيئات الدستورية قبل الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية فصلا فصلا.

يواصل مجلس نواب الشعب في بداية الأسبوع القادم مناقشة أبواب الميزانية لسنة 2018، وذلك من خلال عقد سلسلة من جلسات الاستماع في بداية الأسبوع ستنطلق بالمصادقة على مشروع ميزانية وزارة النقل بعدما اقتصرت الجلسة العامة الفارطة على النقاش العام فقط، على أن تناقش الجلسة كل مشاريع ميزانيات وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المرأة والأسرة والطفولة، الصحة. مناقشة مشاريع الميزانيات للوزارات المعنية وستطرح عديد القضايا المتعلقة بالصحة والمرأة والفلاحة والنقل أيضا، حيث يسعى نواب الشعب إلى طرح الأسئلة والاستفسارات ثم متابعتها حسب أجوبة الوزير، وتصل في بعض الأحيان إلى استغلال الفرصة من أجل إعداد الأسئلة الكتابية أو الشفاهية.

مواصلة أعمال اللجان
الجلسات العامة ستكون بالتزامن مع أشغال اللجان القارة التي تواصل في نفس الوقت إعداد التقارير النهائية لبعض الميزانيات التي ستحال بدورها في ما بعد على الجلسة العامة. وفي هذا الإطار، تعقد لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اجتماعا من أجل المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2018. في حين من المنتظر أن تصادق لجنة التشريع العام على تقرير لجنة التشريع العام المتعلق بمشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2018. كما ستواصل بعض اللجان أعمالها العادية، من بينها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة التي ستناقش مقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 15 من مجلة الغابات.

في قرار الهيئة الوقتية
هذا وستنظر لجنة التشريع العام في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالنظر في دستورية الفصول المعدّلة من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، بعد الطعن فيه للمرة الثانية على التوالي. وبعد ذلك، تستكمل الجلسات العامة النظر في مشروع ميزانية وزارة التربية لتنطلق على إثرها في مناقشة مشاريع ميزانيات الهيئات الدستورية، حيث ستكون البداية بالمجلس الأعلى للقضاء، ثم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة الحقيقة والكرامة. وينهي بذلك مجلس نواب الشعب الحسم في أبواب الميزانية لينطلق إثر ذلك في مناقشة مشروع قانون المالية فصلا فصلا والمصادقة عليه برمته.
بعد فك معضلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خلال انتخاب رئيس لها، سيحضر أعضاء الهيئة في مناسبتين إلى مجلس نواب الشعب، بعد إطلالة أولى لهم في أشغال لجنة تنظيم الإدارة والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في إطار مناقشة ميزانية الهيئة. لكن هذه المرة، ستعاد الكرة من جديد صلب نفس اللجنة من أجل النظر في التقرير السنوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2016، ولو أنه جاء بصفة متأخرة باعتبار الاستقالات الحاصلة في مجلس الهيئة قبل عملية سد الشغور، ثم سيجد أعضاء الهيئة أنفسهم من جديد صلب الجلسة العامة من أجل مناقشة ميزانيتهم والمصادقة عليها في إطار مناقشة ميزانيات الهيئات الدستورية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499