مع مناقشة مشاريع ميزانيات الوزارات: عديد القضايا المطروحة في انتظار الحل

ناقش مجلس نواب الشعب في جلسة عامة يوم أمس مشاريع ميزانيات وزارات الشؤون الاجتماعية، السياحة والصناعات التقليدية، التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

التعليم العالي والبحث العلمي. وتطرق نواب الشعب خلال النقاش العام إلى المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية في الجهات، إضافة إلى مطالبتهم بضرورة النهوض بقطاع السياحة، والحد من التشغيل الهش.

انطلقت الجلسة العامة بمناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية البالغة 35851 م.د، تمت المصادقة عليها بـ110 نعم 6 احتفاظ و14 رفض. النقاش العام انقسم إلى محورين، أولهما الملف المتعلق بالتونسيين بالخارج وثانيا ملف التشغيل والتقاعد، حيث تساءل النواب عن الدوائر الانتخابية بالخارج من بينهم النائبان رمزي بن فرج وناجية عبد الحفيظ، عن أسباب تقلص ميزانية ديوان التونسيين بالخارج والمرصد الوطني للهجرة، خصوصا وأن الديوان يعيش عديد الأزمات. من جهته، قال النائب أسامة الصغير أنه لا توجد أية إشارة على تفعيل مجلس التونسيين بالخارج نظرا لعدم رصد الاعتمادات الخاصة به صلب الميزانية. في حين تطرق نواب الشعب إلى مسألة الترفيع في سن التقاعد رافضين في ذلك أي إجراء يتجه نحو التخفيض من جراية التقاعد من أجل المحافظة على مستوى المقدرة الشرائية للمتقاعد، حيث ثمن النائب حسونة الناصفي موقف الاتحاد العام التونسي للشغل فيما يخص الترفيع من سن التقاعد للعديد من الموظفين، مطالبا بضرورة إيجاد إصلاحات جذرية للصناديق الاجتماعية. كما تساءل عديد النواب عن أسباب عدم تركيز المجلس الوطني للحوار الاجتماعي إلى حد الآن، حيث قال النائب فتحي العيادي أنه لا بد من المضي قدما في العمل على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي سيساهم في التقليص من حدة الحوار بين مختلف الأطراف الاجتماعية.

إصلاحات بالجملة..
كما تداول نواب الشعب مسألة تشغيل ذوي الاحتياجات الخصوصية، وأبناء العائلات المعوزة، مطالبين بضرورة الالتفات لوضعيات الأشخاص حاملي الإعاقة والإحاطة بالمراكز التي تعنى بهم، باعتبار أنه لم يتم تطبيق القانون في مسألة تشغيل أصحاب الإعاقة ونسبة الـ 2 %في الوظيفة العمومية. وقال النائب كريم هلالي أن مجلة الشغل ليست مقدسة، حيث يجب إيجاد حلول جديدة تتماشى مع متطلبات سوق الشغل وتشجع على الاستثمار. في المقابل، قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن مشاريع الوزارة للقضاء على أشكال التشغيل الهشّ لا تستوجب تدخل جميع الأطراف، على غرار مواصلة العمل من أجل تسوية وضعيات عمال الحضائر، إلى جانب تقديم مقترحات من أجل تسوية وضعية المتعاقدين في مجال تعليم الكبار. كما أضاف أنه تم القيام ببعض الإصلاحات للصناديق الاجتماعية ولكنها كانت ظرفية ولم تعد تجدي نفعا، حيث أن حزمة إصلاحات الصناديق الاجتماعية تتمثل في الترفيع في سن التقاعد وتنويع مصادر التمويل والمساهمة الاجتماعية والحوكمة. وزير الشؤون الاجتماعية تعهد بسنّ وثيقة ملزمة لكل الأطراف الاجتماعية تتضمن كل المبادئ التي تم الاتفاق حولها.

النهوض بقطاع السياحة
من جهة أخرى، نظرت الجلسة العامة في مشروع ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية المقدرة بـ 151.032 م.د مقابل 146.728 م.د سنة 2017 أي بزيادة قدرها 4.304 م.د بنسبة 2.9 % موزعة على نفقات التصرف 63.032 م.د، نفقات التنمية 70.000 م.د، صناديق الخزينة 18.000 م.د، تمت المصادقة عليها بـ105 نعم 5 احتفاظ و16رفض. وفي هذا الإطار، طالب نواب الشعب بضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية مؤكدين على أهمية السياحة البيئية والايكولوجية والثقافية والعمل على تنويع المنتوج السياحي، وبين النائب ابراهيم بن سعيد أن السياحة في تونس ظلت لسنوات تعمل على السياحة الشاطئية، ولم لا يتم التركيز على السياحة الداخلية أو تطوير السياحة الاستشفائية، وذلك بالتزامن مع الأزمة التي يعيشها قطاع الصناعات التقليدية مما تسبب في انقطاع عدد كبير من الحرفيين. كما طالب النواب بضرورة تحيين دليل المستثمر في القطاع السياحي والعمل على حل التعقيدات الادارية التي تعّطل تطوير السياحة الصحراوية بتونس والاستثمار فيه. في حين طالب البعض بضرورة حثّ أصحاب النزل على إرجاع ودفع الديون المتخلدّة بذمتهم، حيث بينت النائبة جميلة الجويني أنه لابّد ان يستعيد القطاع السياحي قيمته الحقيقية خاصة في علاقة بتوفير العملة الصعبة، باعتبار أنه مقارنة بالدول المجاورة الخدمات السياحية المقدمة للسياح بتونس متواضعة جدّا لذلك يجب الاعتماد على السياحة البديلة وتشجيع الشباب على الاستثمار في القطاع السياحي لخلق مواطن شغل والتقليص من البطالة.
في المقابل، قالت وزيرة السياحة سلمى اللومي أن القطاع السياحي شهد نسبة تطوّر بلغت 23.3 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية الممتدة من شهر جانفي إلى شهر نوفمبر، مشيرة إلى أن مجال الصناعات التقليدية يتميز بالمساهمة الفعلية في مجال التشغيل وجلب العملة الصعبة، حيث تمّ تسجيل ارتفاع في المهن في علاقة بالصناعات التقليدية وهو ما ساهم بدوره في خلق مواطن شغل، على غرار وجود 18 مشروعا جديدا مبرمجا في علاقة بالقرى السياحية. كما أضافت أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 نصّ على توقيف معلوم الاستهلاك على السيارات السياحية لتشجيع السياحة الجبلية.

مشاكل البنية التحتية
وفي الجلسة الليلية تمت مناقشة مشروع ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية البالغة 1594.453 م.د مقابل 1641.400 م.د سنــة 2017 أي بتراجـــع بـ -2.9 % موزعة على نفقات التصرف 146.453 م.د، نفقات التنمية 1400.000 م.د، صناديق الخزينة 48.000 م.د. اغلب النقاش العام تطرق إلى مشاكل الجهات حيث طرح كل نائب مشاكل جهته، من بينهم النائب شكيب باني الذي اعتبر أن تهيئة المسالك الفلاحية في ولاية نابل تكاد تكون منعدمة على غرار ظاهرة السرقات للمواشي، حيث هناك عديد الطرقات في الولاية تشهد تعطيلا كلما نزلت الأمطار. في حين تساءل النائب معز بلحاج رحومة عن موعد انجاز طريق نابل قربة، وإعادة تهيئة ميناء قليبية. كما تحدث عديد النواب عن ظاهرة الفيضانات نتيجة هشاشة البنية التحتية، طالبين تخصيص ميزانية كافية لاصلاح ما خلفته الفيضانات في ولاية قابس. كما تحدث البعض الآخر عن ظاهرة المباني المهددة بالسقوط، حيث قال النائب مراد الحمايدي أن هناك العديد من المباني التي لم يمرّ على إنشائها 10 سنوات تتداعى للسقوط، مضيفا أن هناك طرقات لم يمرّ على إتمامها سنتان أيضا حالتها كارثية وهذا دليل على ان مثل هذه الصفقات يشوبها فساد.

من جهة أخرى، طالب عدد من النواب بضرورة تصدي وزارة التجهيز للبنايات غير المرخّص فيها، باعتبار أن العديد ينطلقون في الأشغال في إنتظار الحصول على رخصة بناء، بالاضافة إلى مطالبة بمراجعة مجلة التهيئة العمرانية. هذا وتتواصل الجلسة العامة إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس في انتظار رد وزير التجهيز، على أن تتم مناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499