تواصل الاستماع إلى أعضاء الحكومة بخصوص أبواب الميزانية إشكاليات مطروحة في انتظار الحل...

تواصل اللجان التشريعية مناقشة أبواب ميزانية الدولة لسنة 2018، من خلال عقد جلسات لأعضاء الحكومة الذين اعتبروا أن الاعتمادات غير كافية إلا أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بأكثر من ذلك. وذلك بالتزامن مع مناقشة لجنة المالية والتخطيط والتنمية لمضمون مشروع قانون المالية لنفس السنة، حيث لا تزال مسالة القيمة المضافة تسبب إشكالا وهو ما أكدته كافة الأطراف التي تم الاستماع إليها.

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والتهيئة الترابية والبيئة جلسة استماع يوم أمس إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018. الوزير قدم عرضا عن مشروع الميزانية، بالإضافة إلى عرضه لحصيلة برنامج تونس الرقمية لسنة 2017، وبرنامج 2018، موضحا أن الوزارة تعمل على التسريع في انجاز المشاريع الرقمية وإجراء إصلاحات هيكلية. وأوضح أنه تم انجاز 80 % من التعهدات التي تم إقرارها في ميزانية السنة الفارطة، على مستوى البنية التحتية الرقمية والإدارة الرقمية التي لا تزال في طور الانجاز. في المقابل، هناك صعوبات لانجاز مشاريع لفائدة الوزارات القطاعية، بالرغم من تقدم برنامج «سمارت تونيزيا» وإحداث 6 آلاف فرصة عمل. كما قال أنور معروف أن رؤية الوزارة ترتكز بالأساس على ثلاثة محاور أساسية، أولها انجازات موجهة للمواطن كتغطية الانترنت وفتح مكاتب البريد، في حين يتمثل المحور الثاني في الانجازات المبرمجة لفائدة القطاع. أما المحور الثالث فيتعلق بالأساس بالاستثمارات كبرنامج تونس الذكية.

الاستماع إلى مدير الديوان الرئاسي
من جهة أخرى، استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية إلى مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي حول مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2018، حيث أكد أن ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2018 لم تسجل أي ارتفاع، حيث بقيت مستقرة مقارنة بميزانية سنة 2017 وذلك لأول مرة منذ 5 سنوات. وأوضح العزابي أن هذا الإجراء يعود للوضعية الصعبة للمالية العمومية بتونس مما استوجب الضغط على المصاريف والتخفيض من عدد الأشخاص الموضوعين تحت حماية الأمن الرئاسي وتقليص عددهم من 24 إلى 11 شخصية فقط بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الحفاظ على نفس ميزانية 2017 يعود أيضا إلى ترحيل ميزانية 3 هيئات دستورية حسب ما يقتضيه القانون الأخير الصادر المنظم لعمل الهيئات الدستورية.

كما تطرقت جلسة الاستماع إلى عدد من المواضيع في علاقة برئاسة الجمهورية، حيث نفى العزابي ما تم تداوله بخصوص قرار رئيس الجمهورية سحب ملف مكافحة الفساد من رئيس الحكومة وإحالته على مجلس الأمن القومي. وفي ما يتعلق بمقترح مشروع تنظيم حالة الطوارئ أفاد العزابي أن رئاسة الجمهورية أنهت هذا المقترح وقامت بإحالته على أنظار رئاسة الحكومة بعد التشاور و التنسيق مع كل الوزارات المعنية بالموضوع، حيث من المنتظر أن تقوم رئاسة الحكومة ببلورة هذا القانون وتمريره على مجلس وزاري سيقوم بدوره بإحالته قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب.

الاستماع إلى وزير الشؤون الدينية
وفي الجلسة المسائية، تم الاستماع إلى وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018، الذي أكد أن الميزانية تبلغ 105 م.د الجزء الأكبر منها موجه للتأجير والصيانةونفقات أخرى. وبين أن الميزانية قليلة جدا، مقارنة بانشاء المساجد، ثم ما بقي من الميزانية موجه للتنمية. وأضاف أن الوضع الاقتصادي الحالي يحول دون التمكن من موارد أكثر، بالرغم من أن عمل الوزارة خلال هذه المدة يتمحور بالأساس حول مكافحة الإرهاب. كما بين وجود شغورات في الاطارات الدينية وهو ما يجبر الوزارة تركيز خطة ترشيدية في هذه المسألة، موضحا أن الامكانيات لا تسمع لتغطية الجمهورية كاملة.

مواصلة النقاش حول قانون المالية
كما استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في إطار مناقشة فصول مشروع قانون المالية، إلى ممثلين عن الجامعة التونسية للنزل، وإلى الجامعة التونسية للمطاعم السياحية. واعتبر جلال الهنشيري عن الجامعة التونسية للنزل أن هذا القانون حمل اتاوة للنزل دون الاخذ بعين الاعتبار اماكن النزل، حيث اقترحنا الرجوع إلى الطابع الجبائي في الدخول والخروج بالنسبة للسياح. كما اقترحوا الرجوع الى المنظومة القديمة التي تم تركيزها سنة 2014، والتي سيكون لها عائدات جبائية هامة. وبخصوص القيمة المضافة على الكحول المرتفعة فقد بين أن الترفيع سيساهم في انتشار السوق الموازية والسوداء في هذا الغرض. من جهته، قال محمد حواص عن الجامعة التونسية للمطاعم السياحية أن هناك تخوفات على قيمة الاستهلاك والقيمة المضافة وهو ما يقلق المطاعم السياحية، مشيرا إلى أن المشروبات الكحولية مرتبطة بالطعام، حيث يجب الانتظار أكثر باعتبار أن القطاع شهد تحسنا خلال المدة الأخيرة.

هذا ومن المنتظر أن تستمع لجنة المالية خلال هذا الأسبوع إلى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة حول مساهمة قطاع الطاقة والمناجم في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، ثم الاستماع إلى وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية. في حين تستمع لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي إلى كل من وزير التكوين المهني والتشغيل، وزير الشؤون الثقافية، وزير التربية، وزير شؤون الشباب والرياضة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. في حين تستمع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب حول الباب الثالث المتعلق برئاسة الحكومة. كما تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع إلى وزيرة السياحة والصناعات التقليدية حول ميزانية الوزارة.

استماعات حول مشاريع القوانين
في حين تستمع لجنة التشريع العام إلى وزير الداخلية حول مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة، ثم الاستماع إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و إلى وزيري العدل والمالية لمناقشة الصعوبات الإجرائية المتعلقة بتطبيق قرار المجلس الأعلى للقضاء عدد 01 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 المتعلق بضبط امتيازات ومنح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. هذا وتستمع لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث إلى ممثلي الأساتذة الناجحين في مناظرة دخول مرحلة تكوين في الماجستير المهني في علوم التربية ثم إلى ممثلي المرشدين التطبيقيين للتربية والقيمين الأول.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499