بعد تقييم مواقفها من القضايا المطروحة: كتلة حركة النهضة تجدد الثقة في نور الدين البحيري كرئيس لها

عقدت كتلة حركة النهضة يوم أمس بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب أي مجلس المستشارين سابقا، جلستها العامة السنوية، أين تم عرض التقريرين الأدبي والمالي للكتلة وتقييم أدائها في الدورة البرلمانية الثالثة، إضافة إلى مناقشة عديد المسائل من بينها مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين والجبهة البرلمانية المنتظر الإعلان عنها. كما خصصت

الكتلة الجزء الثاني من أعمالها لانتخاب رئيس الكتلة.
انطلقت أشغال المؤتمر بحضور رئيس الحركة راشد الغنوشي والأمين العام زياد العذاري ونواب الكتلة بالبرلمان وأعضاء عن المكتب التنفيذي وكذلك عن مجلس الشورى، من أجل النقاش حول التقرير الأدبي والمالي للكتلة. أغلب التدخلات انحصرت بالأساس حول تقييم أعمال الكتلة ومواقفها أمام القضايا المطروحة على مجلس نواب الشعب، وكذلك تقييم مهام رؤساء اللجان القارة والخاصة. كما عمدت الجلسة إلى مناقشة مسار مجلس نواب الشعب وأعماله وتقييم المسؤوليات التي تحصلت عليها الحركة في السنة البرلمانية الثالثة. وفي هذا الإطار، أكد أعضاء الكتلة على ضرورة اعتماد مبدإ التسريع في أعمال المجلس خصوصا من خلال تنظيم الأولويات التشريعية حسب متطلبات المرحلة.

الحركة غير منزعجة من الجبهة البرلمانية
أشغال المؤتمر لم تكن بعيدة عن القضايا المطروحة على مجلس نواب الشعب، سواء على مستوى مشاريع القوانين أو في علاقة ببقية الكتل البرلمانية. حيث أكد رئيس الحركة راشد الغنوشي من خلال كلمة ألقاها، ضرورة المحافظة على الدور الريادي للحركة ولكتلتها البرلمانية في عملية التحول الديمقراطي في تونس، مشيرا إلى أنّ حركة النهضة تعتبر العمود الفقري لمشروع الديمقراطية الحديثة. وحول موقفه من الجبهة البرلمانية الجديدة، المزمع الإعلان عنها رسميا الإثنين المقبل من قبل نواب عدد من الكتل البرلمانية، أكّد راشد الغنوشي أن حركة النهضة ليست منزعجة من هذه المسألة، باعتبار أن الحركة لا تتعامل إلا مع الكيانات الثابتة التي لها مقومات الإستمرارية، معتبرا أن أغلب الجبهات التي تم الإعلان عنها هي جبهات لا مبرر لوجودها سوى معارضة الأشخاص.

وتطرق النقاش إلى مسار الكتلة وأعمالها ، حيث اعتبر رئيس حركة النهضة، أنّ حركته كان لها دور هام في سياسة التوافق التي إنتهجتها البلاد، على مستوى عملها التشريعي بالبرلمان، خاصة عبر الدفع بمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، وكذلك خارج البرلمان من خلال المساهمة في النقاشات والحوارات على غرار وثيقة قرطاج، مرجحا إمكانية أن يشهد الأسبوع القادم إضافة حقيقية في سياسة التوافق بين حركة النهضة وبعض الأحزاب الأخرى. كما تم التأكيد على أن كتلة حركة النهضة ستتعامل مع قانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح بكل إيجابية، حيث اعتبر الغنوشي في هذا الصدد أن الكتلة ستعمل على الإبقاء على ما هو جيد وإيجابي وتطوير بعض الفصول حتى يصبح قانونا منسجما مع الدستور ومع المصلحة الوطنية.

انتخاب رئيس الكتلة
من جهة أخرى، فقد غابت الترشحات لرئاسة الكتلة من قبل نواب حركة النهضة، باستثناء ترشح وحيد مقدم من قبل النائب حسين الجزيري الذي وجد نفسه وجها لوجه مع رئيس الكتلة لمدة ثلاث سنوات متتالية منذ انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب عقب الانتخابات التشريعية. انتخابات قد تبدو شكلية نوعا ما، باعتبار أن الأغلبية الساحقة مع تجديد الثقة في البحيري، الأمر الذي غيّب ملفات الترشحات وذلك حفظا لماء الوجه حتى لا يتحصلوا على أصفار من إجمالي عدد الأصوات. وقد أفرز التصويت فوز نور الدين البحيري للمرة الرابعة على التوالي بـ 44 صوتا، مقابل حصول حسين الجزيري على 18 صوتا. رئيس الكتلة نور الدين البحيري المنتخب سيعمل على اختيار أعضاء مكتب من بين 68 نائبا، على أن يعرض القائمة الاسمية على التزكية في الجلسة العامة القادمة للكتلة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499