بعد المطالب المتعددة لتسريع النظر فيه: مكتب المجلس يعطي الأولوية لمشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين

استجاب مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه يوم أمس بمقر البرلمان، إلى المطالب المتعددة بتسريع المصادقة على مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين وإعطائه الأولوية القصوى من قبل لجنة التشريع العام. مكتب المجلس بدوره حدد جملة من الجلسات العامة من أجل المصادقة على مشاريع قوانين، وأخرى ذات بعد رقابي على أعمال الحكومة.

اجتماع مكتب المجلس لم يكن بعيدا عن آخر المستجدات، وما يشغل الرأي العام خصوصا في ما يتعلق بمسألة استشهاد الرائد رياض بروطة والاعتداء الحاصل ضد زميله، حيث طالبت أغلب الكتل البرلمانية من بينها كتلة حركة نداء تونس وكتلة الاتحاد الوطني الحر بضرورة التسريع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين. وبالرغم من أن مشروع القانون قد أحدث جدلا واسعا صلب البرلمان خصوصا من قبل منظمات المجتمع المدني، حين أودع لدى لجنة التشريع العام منذ 13 أفريل 2015، إلا أن المبادرة الأولى جاءت من قبل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر يوم 1 نوفمبر الفارط أي يوم الحادثة حين صرح بان قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين مطروح على اللجان المعنية وهو من أولويات المجلس، على أن يتم تنظيم ندوة بالاشتراك مع المجتمع المدني للاستماع إلى مقترحاتهم بشأنه. هذا وقد تلته مبادرة ثانية في اليوم الموالي من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في لقائه برئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث دعا إلى ضرورة التسريع في المصادقة على مشروع القانون في أقرب الآجال، إلى جانب عديد البيانات من قبل نقابات الأمن التي تطالب بنفس المسألة.

تغيير أولويات لجنة التشريع العام
الكتل البرلمانية سارعت بدورها منذ أول أمس في إطلاق دعواتها من أجل حث مكتب المجلس الذي اجتمع يوم أمس على الأولوية القصوى لهذا المشروع، حيث قال النائب عن كتلة حركة نداء تونس عماد أولاد جبريل أن كتلته ستطالب المكتب بأن تؤجل لجنة التشريع العام نقاش كل القوانين المعروضة حاليا عليها، والانطلاق فورا وعاجلا في مناقشة قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. ويذكر أن لجنة التشريع العام تناقش حاليا مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، والذي يحظى بدوره باستعجال النظر، حيث أن اللجنة مطالبة بالمصادقة عليه في ظرف أسبوع.
مكتب المجلس استجاب لكافة هذه المطالب من خلال إعطاء الأولوية لمشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين، وهو ما يعني أن لجنة التشريع العام مطالبة بالنظر فيه ابتداء من يوم الاربعاء القادم كأول جلسة نقاش حوله، مقابل تأجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح على المكاسب. كما عبّر مكتب المجلس عن إدانته للعملية الإرهابية التي ذهب ضحيتها الشهيد الرائد رياض بروطة، معربا في ذلك عن تضامنه مع المؤسسة الأمنية وعائلة الشهيد في هذا المصاب الجلل. لكن في المقابل، فقد انتقدت بعض منظمات المجتمع المدني هذا القرار واعتبرته عملية تحويل وجهة لمشروع قانون مثير للجدل دون أية تنسيق أو حتى انتظار المصادقة على مشروع القانون المعروض حاليا على أنظار لجنة التشريع العام.

إقرار عدد من الجلسات العامة
من جهة أخرى، نظم مكتب المجلس جدول أعماله للفترة القادمة خصوصا على مستوى الجلسات العامة، حيث قرّر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017 ، للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 06 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة. وفي إطار تعزيز الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب، قرر المكتب أن تكون اول جلسة عامة مخصصة للأسئلة الشفاهية يوم السبت 11 نوفمبر الجاري وتخصّص لتوجيه أسئلة شفاهية الى عدد من أعضاء الحكومة، مع التأكيد على تخصيص أيام السبت من كل أسبوع لتوجيه الأسئلة الشفوية للحكومة.
وفي إطار تفعيل القرار الصادر عن جلسة العمل المشتركة بين رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بتاريخ 25 أكتوبر 2017 المتعلق بتنظيم جلسات حوار شهرية، فقد قرّر المكتب تنظيم جلسة عامة يوم 14 نوفمبر 2017 يخصص جدول أعمالها للحوار مع وزراء التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل والشباب والرياضة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499