بهدف التوافق حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 مجلس نواب الشعب يعقد يوما برلمانيا للتباحث حول المسائل الكبرى

لا يشغل مجلس نواب الشعب خلال هذه المدة سوى مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مناقشته منذ بداية الأسبوع من خلال عقد جلسات استماع في الغرض لعديد الأطراف المتداخلة من أعضاء الحكومة إلى المنظمات المهنية. وبهدف كسب أكثر ما يمكن من التوافق حول الخطوط الكبرى لمشروع القانون، خصص

المجلس يوم أمس بأكمله لعقد يوم برلماني حول مشروع القانون.

يوم أمس نظّم مجلس نواب الشعب يوما دراسيا برلمانيا حول «مشروع قانون المالية لسنة 2018»، بحضور رئيس المجلس محمد الناصر، ووزير المالية رضا شلغوم و رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية وعدد من أعضاء اللجنة، بمقر الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب. مشروع قانون المالية واجه عديد الانتقادات سواء من قبل نواب الكتل المعارضة في البرلمان أو من الكتل الممثلة في الحكومة، خصوصا خلال عقد جلسات استماع إلى كل من وزير المالية ووزير التنمية صلب أشغال لجنة المالية.

اللقاء تناول بالأساس الإطار الذي جاء فيه مشروع قانون المالية للسنة القادمة، حيث اعتبر المشاركون أن المشروع يندرج في إطار تجسيم الأولويات التي تضمّنتها وثيقة قرطاج وبرنامج عمل حكومة الوحدة الوطنية، وتنفيذ مُخطّط التنمية 2016 - 2020. ونحن نتطلّع إلى أن يكون هذا المشروع لبِنَةً في إِرْساءِ خطّةٍ تضمن تحقيق تنميةٍ اقتصادية واجتماعية في هذا الإطار افتتح رئيس المجلس اللقاء من خلال كلمة ألقاها أكد فيها أن المشروع يجب أن يحقّق المطامح العميقة والمشروعة للشعب التونسي من خلال توجُّهٍ تشارُكيٍّ مُنفتح على جميع الأطراف الاجتماعية والحساسيّات السّياسيّة الوطنيّة. كما بين الناصر أن المشروع يتناسب مع مشاغل الشعب وانتظاراته في ما يتعلق بالتنمية والشغل والحياة الكريمة وتحسين ظروف المعيشة والسيطرة على كلفتها.

البحث عن التوافق
من جهة أخرى، اعتبر الناصر أن هناك بعض البوادر والمؤشرات الإيجابية، لكن في نفس الوقت فإن الوضع الاقتصادي لا يزال يتّسم بآختلالٍ التوازنات العامة للمالية العمومية وبُطء نسق النّمو وتفاقم المديونيّة، وهو ما يجبر البرلمان على دراسة كافة النواحي والمجالات وذلك من خلال التعرف على حجم الصعوبات التي تُواجهها السلطة التنفيذية في المُلاءمة بين الموارد والحاجيات. الناصر دعا إلى مُعادلة صعبة تساهم في زرع الثقة لدى المواطنين بأنّ نهاية الصّعوبات والأزمات أمر ممكن وقريب. كما تطرق المشاركون في اللقاء إلى أن الصعوبات التي تمر بها البلاد، تستوجب ضرورة إحداث التوازن في قانون المالية والتوافق حوله من خلال الحوار مع مُكوّنات المجتمع المدني والهيئات المهنيّة والاجتماعية والكفاءات الوطنيّة.

اليوم البرلماني حاول تقديم مقترحات من شأنها ان تسفر عن توافق بين مختلف الحساسيات السياسية الممثلة في مجلس نواب الشعب، إلا أن مسألة المديونية لا تزال تسبب إشكالا في ظل غياب رؤية أو استراتيجية واضحة من شأنها أن تقلص من نسب الديون الخارجية أو البحث عن بديل لذلك. وفي هذا الإطار، ناقش اليوم البرلماني مسألة ارتفاع المديونية، حيث بين وزير المالية رضا شلغوم أن نسبة المديونية تجاوزت 89 بالمائة ، في حين أن نسبة تمويل ميزانية الدولة من الموارد الذاتية بلغت 70 في المائة خلال السنة الحالية، مبينا في نفس الوقت أنه من المنتظر أن يتم الترفيع في دعم المواد الأساسية بقيمة 70 مليون دينار، ودعم المحروقات بقيمة 1500 مليون دينار.

انتقادات بالجملة
بالرغم من المحاولات المتكررة من أجل اقناع نواب المعارضة بأهمية الاصلاحات والقرارات المتخذة ضمن مشروع القانون إلا أن المعارضة لا تزال متمسكة بموقفها، حيث انتقد نواب المعارضة مشروع قانون المالية الذي اعتبروه نسخة جديدة من المشاريع السابقة تفتقد إلى أية إصلاحات هيكلية أو رؤية مستقبلية للوضع الاقتصادي والاجتماعي، حيث قال رئيس لجنة المالية والنائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي أن العناوين الكبري لقانون المالية لسنة 2018 هي نفس العناوين التي بقيت متكررة منذ سنة 2012، حيث يضم زيادة في أسعار البعض المواد الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في تداعيات سلبية على المتدخلين سواء كانوا من الأجراء أو المستثمرين. وبين الرحوي أنه من الضروري على أعضاء لجنة المالية العمل على تغيير عديد المسائل صلب مشروع القانون وفقا لمتطلبات المرحلة.

هذا ومن المنتظر أن تعقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح اليوم جلسة استماع بخصوص مشروع قانون المالية إلى كل من كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية «كونكت»، والنقابة التونسية للفلاحين.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499