في جلسة عامة للنظر في مشروع النظام الاساسي للبنك المركزي: رفض جماعي لطريقة عرضه، وانتقادات لوزير المالية

شكل مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي خلال مناقشته يوم أمس في جلسة عامة بمقر مجلس نواب الشعب، نقطة خلافية بين أغلب النواب بلغت إلى حد التخاصم مع وزير المالية سليم شاكر. أغلب النواب من مختلف الكتل عبروا

عن رفضهم لطريقة عرض مشروع القانون في وقت قياسي وهو ما جعل مضمونه غير دقيق.

بعد النسق المارطوني والوقت القياسي للجنة المالية والتخطيط والتنمية في مناقشتها لمشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي، انطلقت الجلسة العامة يوم أمس في مناقشة مشروع القانون ابتداء من النقاش العام الذي أبرز وجود عديد النقائص والإخلالات في مضمون المشروع، حتى أن البعض رفض النظر فيه خلال هذه المدة بالذات.
وبالعودة إلى أهداف مشروع القانون التي من الممكن حصره في هدفين اثنين، وهما الحفاظ على استقرار الأسعار والمساهمة في الاستقرار المالي على اعتبار أن البنك المركزي لا يمثل سلطة الرقابة الوحيدة على القطاع المالي، حيث تتداخل في هذه الرقابة كل من وزارة المالية وهيئة السوق المالية. وعلى هذا الأساس ارتقت المساهمة في الاستقرار المالي من مهمة حسب النص الحالي إلى هدف يسعى إلى تحقيقه البنك المركزي مع الحفاظ على علوية الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الاسعار ومكافحة التضخم. كما يعزز المشروع مهام البنك المركزي ويضفي عليها مزيدا من الدقة.

غياب الرقابة لدى البنك المركزي
لكن بالرغم من أهمية الأهداف المذكورة، فإن النقاش العام بين نواب الشعب لدى أشغال الجلسة العامة، اتسم بالنقد اللاذع حتى من قبل نواب الائتلاف الحاكم. وقال النائب عن حركة نداء تونس المنجي الحرباوي إنه من أكبر الإشكاليات التي يتحمّل فيها البنك المركزي المسؤولية غياب الرقابة حيث أنه وإلى حد الآن لم يتم فتح أي ملف. وتطرقت أغلب التدخلات إلى مفهوم الاستقلالية وفي علاقتها بالرقابة، حيث بين النائب عن الكتلة الحرة سهيل العلويني أن الاستقلالية التامة للبنك المركزي دون مراقبة تعتبر إخلالا على مستوى المؤسسات، مستغربا في ذلك من عدم منح القانون صبغة القانون الأساسي. في حين اعتبر عدد من النواب كالنائب عن آفاق تونس كريم الهلالي أن استقلالية البنك المركزي لا يمكن ان تكون مطلقة حيث يجب على الدولة أن تراقب هذه المؤسسة.

املاءات وآجال صندوق النقد الدولي
ومن جهة أخرى، مثل موضوع آجال صندوق النقد الدولي والإملاءات بخصوص المصادقة على مشروع القانون المحور الأساسي لتدخلات نواب الجبهة الشعبية، حيث بين كل من النائبين شفيق العيادي وفتحي الشامخي أن الإصلاح تحت مسمّى الاستقلالية هو استجابة لرغبات وتوصيات البنك الدولي، خصوصا وأن صندوق النقد الدولي هو الذي أعد هذا المشروع. وبين نواب الجبهة أنه لا يعقل أن يفصل البنك المركزي التونسي عن الدولة كما هو منصوص عليه في مشروع القانون.

تسريع النظر في مشروع القانون في وقت قياسي جعل العديد من النواب ينتقدون هذه الطريقة خصوصا وانه لم يتسنّ لهم دراسته على أحسن وجه، وهو ما بينه النائب عدنان الجاجي الذي اعتبر أنه من غير المعقول أن يصادق مجلس نواب الشعب على المسائل الهامة ومشاريع القوانين التي ترد متأخرة جدا باعتبار أن النواب لا يستطيعون الإطلاع عليها. اغلب النواب بدوا رافضين نقاش مشروع القانون في هذا الوقت القياسي، وبيّن النائب عن الجبهة الشعبية عبد المؤمن بلعانس أن النواب لا يفهمون الغاية من هذا التسريع......

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499