في أول تحدّي لها: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تستعدّ لإنجاز الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا

بعيدا عن التجاذبات السياسية والمشاكل التي تعيشها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، انطلقت الهيئة في الإعداد للانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا، من خلال نشر روزنامة خاصة بها. هيئة الانتخابات ستكون أمام أول تحدي لها بعد الأزمة التي شهدتها منذ استقالة رئيسها السابق شفيق صرصار ونائبه مراد المولهي والعضو لمياء الزرقوني.

تستعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاجراء الانتخابات الجزئية التشريعية في دائرة ألمانيا، بعد التحاق النائب عن حركة نداء تونس حاتم الفرجاني بحكومة الوحدة الوطنية في إطار التحوير الوزاري الأخير. وبما أنه الوحيد في القائمة المترشحة في دائرة ألمانيا، فإن تعويضه يكون إلا عن طريق إجراء انتخابات جزئية في تلك الدائرة في ظرف تسعين يوما منذ يوم الشغور.

فتح باب التسجيل
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انطلقت في التحضيرات من خلال نشر روزنامة الانتخابات الجزئية، وفتح باب التسجيل يوم أمس بدائرة ألمانيا، في ظل الصعوبات والتحديات التي تعترضها في حالات اجراء الانتخابات خارج حدود الوطن. الصعوبات تكمن بالأساس حسب الرئيس المؤقت للهيئة أنور بن حسن في التسجيل باعتبار أن أغلب التونسيين المقيمين بالخارج لم يحينوا مكان الإقامة أو معطياتهم الشخصية، أضف إلى ذلك كبر مساحة جمهورية ألمانيا مع تباعد مكاتب التسجيل والاقتراع في ما بينها.

بعد صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع في دائرة ألمانيا في 3 أكتوبر الجاري، نشرت هيئة الانتخابات الروزنامة المتعلقة بالانتخابات الجزئية بعد التنسيق مع السلطات الألمانية، حيث تم فتح باب التسجيل بداية من يوم أمس إلى غاية 15 أكتوبر، باعتبار أن السجل الانتخابي لسنة 2014 في تلك المنطقة غير محين وذلك بعد كراء عديد المراكز والمكاتب. كما ستفتح الترشحات للانتخابات بداية من يوم 16 أكتوبر وتنتهي يوم 22 من نفس الشهر، على أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 23 أكتوبر وتنتهي يوم 16 ديسمبر، ثم تجرى الانتخابات على امتداد ثلاثة أيام وهي أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2017، وأخيرا الإعلان عن النتائج النهائية يوم 22 جانفي 2018.

كما ضبطت الهيئة القائمة الأوّليّة لأعضاء الهيئة الفرعية للانتخابات للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجّلين بها، المحدثة بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2017، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 8 من قرار الهيئة والمتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها. وبينت هيئة الانتخابات في بلاغ لها أنه يمكن الاعتراض على قائمة المقبولين أوّليّا في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ النشر بالموقع الإلكتروني للهيئة، وفقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 7 من نفس القرار. وتضمنت القائمة الأولية التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة إسمين اثنين وهما كل من عبد العزيز الشريف وعبد الفتاح الرزقي.
كما يستعد المجتمع المدني إلى مراقبة الانتخابات الجزئية، من خلال الملاحظين والمراقبين وذلك بعد انطلاق عملية اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب لملاحظة وتغطية الانتخابات

من جهة أخرى، مازالت الأحزاب لم تقدم مرشحيها إلى حد الآن بصفة رسمية في دائرة المانيا بالرغم من الحديث عن بعض الأسماء كالمدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس حافظ قائد السبسي، في حين لا تزال بقية الأحزاب في التشاور من أجل تقديم مرشح من عدمه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499