من سيراقب الحملات الانتخابية: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أم دائرة المحاسبات؟

يبدو أن الجميع يتهرب من مهمة مراقبة الحملات الانتخابية ونعني بذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودائرة المحاسبات نظرا لقلة الموارد البشرية واللوجستية. الدائرة والهيئة كل واحد منهما يرمي الكرة إلى الآخر وهو ما جعل اللجنة تبحث عن حل توافقي عقب عقد جلسة استماع مشتركة للطرفين رفقة وزير الشؤون المحلية.

بعد تأجيل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية النظر في النقاط الخلافية المتعلقة بمشروع قانون الانتخابات والاستفتاء، أعادت اللجنة خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب الاستماع إلى كل من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و وزير الشؤون المحلّية يوسف الشاهد، وكذلك ممثلين عن دائرة المحاسبات.

جلسات الاستماع صلب أشغال اللجنة تمحورت بالأساس حول وضعية النيابات الخصوصية التي تقتضي ضرورة تسريع المصادقة على مشروع القانون في أقرب الآجال، حيث بيّن وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد أهمية تنفيذ المخطط الخماسي من قبل مجالس بلدية منتخبة، مع العمل على تسريع تمرير مجلة الجماعات المحلّية على أنظار مجلس نواب الشعب وقد يكون ذلك في موفى شهر أفريل الجاري.

إحداث هيكل خاص؟
كما تداولت اللجنة مسألة عدم قدرة دائرة المحاسبات على القيام بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية نظرا لغياب الموارد المالية والبشرية أمام حجم القائمات المتوقعة في الانتخابات المحّلية ومراقبة حسن التصرف في المال العام لأكثر من 350 دائرة انتخابية، أكد الوزير على ضرورة تقاسم الأدوار وإيجاد حلّ مشترك بين جميع الأطراف المتداخلة. في حين اقترح رئيس الهيئة شفيق صرصار إحداث هيكل خاصّ بالرقابة.

من سيراقب الحملات الانتخابية؟
ومن أهم النقاط الخلافية التي شهدها مشروع القانون مسألة تمويل الحملات الانتخابية حيث لا تزال اللجنة مترددة بين اعتماد مبدإ استرجاع المصاريف أو التمويل المسبق وكيفية مراقبة تمويل الحملات الانتخابية.
مراقبة الحملة الانتخابية باتت تحدث مشكلا باعتبار أن كلا من هيئة الانتخابات ودائرة المحاسبات ترفضان هذه المهمة لقلة الامكانيات وهو ما جعل كل طرف يرمي الكرة إلى الآخر. وفي هذا الإطار، قال رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار أن تمويل الحملات الانتخابية يقتضي مراجعة الاطار العام للقانون برّمته وأنّ مسألة مراقبة التمويل تعدّ من أعقد الأمور الفنية، حيث أن هذه المسألة لا تعد اختصاص الهيئة ويقتضي ذلك التعويل على خبراء محاسبين. وبين أن الهيئة لا يمكنها....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499