تأجيل النظر في النقاط الخلافية بخصوص مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء: منظمات المجتمع المدني تنتقد وتقدم مقترحاتها

انطلقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في المصادقة على فصول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وقد أجلت اللجنة معظم الفصول الخلافية المثيرة للجدل في ظل توجيه منظمات المجتمع المدني المشاركة في أشغال اللجنة عددا

من الفصول تتعلق بالتمويل وطريقة انتخاب رئيس المجلس الجهوي.

انطلق العد التنازلي للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، استعدادا للانتخابات البلدية والجهوية، حيث انطلقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في المصادقة على فصول مشروع القانون، وذلك بحضور منظمات المجتمع المدني المختصة في المجال الانتخابي.

وقد انطلقت اللجنة بالمصادقة على الفصول 84 و 87 و94و 98و101 و126 في صيغة تعديلية تعلقت بمراجعة الصياغة اللغوية للفصول، بالإضافة إلى توحيد المصطلحات في ملائمة مع جوهر النص، وذلك على غرار سحب عبارات مصطلح «الانتخابات الجهوية والبلدية» على كافة الفصول وأينما وردت. في حين أجلت اللجنة النظر في الفصول الخلافية والتي قد تحدث جدلا مستقبلا.

خلاف حول سد الشغور والتمويل الأجنبي
من جهة أخرى، صادقت اللجنة على الفصل 123 معدّلا بالمحافظة على الترتيب الوارد بالفقرة الثانية والمتعلق بالتنصيص بالتوالي على «الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية». ثم الفصل 134 و 141 و 142 و145 و 146. في حين شكلت مسألة التمويل الأجنبي في الفصل 163 جدلا صلب اللجنة، حيث اعتبر أعضاء اللجنة أنه يجب العمل مراجعة الجانب الزجري وتعويضه باعتماد إجراءات إسقاط القائمة أو اللجوء إلى الانتخابات الجزئية أو إلغاء النتائج، في حالة حصول المترشح أو القائمة على تمويل أجنبي. كما ناقش الأعضاء الفصل 49 سادس عشر المتعلق بسد الشغور بالمجالس البلدية أو الجهوية، وأكدوا على ضرورة توضيح مسألة إسقاط القوائم الانتخابية، ومزيد تفسير مفهوم سد الشغور، والذي ورد في صيغة غامضة، لتنتهي اللجنة بالمصادقة عليه بالإجماع في صيغة تعديلية بعد أن تم حذف إحدى حالات الشغور النهائي التي تنص على إسقاط القائمة إثر فقدان العضوية بموجب حكم قضائي.

هذا، كما تم الحسم في الفصل 49 سابع عشر المتعلق بنزاعات الترشح، حيث صادق أعضاء اللجنة عليه بالإجماع في صيغة معدلّة، وذلك من خلال تمكين المحكمة الإدارية والابتدائية والاستئنافية من إحداثها في الغرض لتتولى النظر في نزاعات الترشح.

منظمات المجتمع المدني تنتقد
من جهة أخرى، فقد ساهم حضور منظمات المجتمع المدني كشبكة «مراقبون» في إثراء مقترحات التعديل، خصوصا وأن المنظمات قد أبدت جملة من الانتقادات على بعض الفصول، لعل أهمها تلك المتعلقة بالتمويل، وطريقة انتخاب رئيس المجلس الجهوي. في هذا الإطار صرح رئيس شبكة مراقبون رفيق الحلواني لـ»المغرب» أن أغلب المواقف تتجه نحو 

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499