مجلس نواب الشعب يناقش مشروع المخطط التنموي 2016 - 2020: نواب الشعب يجمعون على عدم استجابة المخطط لطموحات المرحلة

انطلق مجلس نواب الشعب يوم أمس في مناقشة مشروع المخطط التنموي 2016 2020- صلب الجلسة العامة، والذي كشف عن عدم توافق وعدم رضا في صفوف كافة النواب تقريبا سواء من المعارضة أو الائتلاف الحاكم. مجلس نواب الشعب أجمع

على أن المخطط لا يستجيب إلى طموحات المرحلة القادمة، خصوصا وأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تزداد حدة يوما بعد يوم.

الجلسة العامة انطلقت من خلال تقدم موجز من قبل وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي، حيث أكد أنه تم ايلاء الأولوية لمشاريع التنمية الفلاحية بالمناطق المندمجة الى جانب بعث مستشفيات جهوية متعددة الاختصاص. كما يهتم مشروع المخطط حسب الوزير بالنقل وبالتحديد الطرقات السيارة وتخصيص اعتمادات للمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة، حيث تم انجاز مخطط التنمية بأهداف تتمثل في تركيز مبادئ الحوكمة الرشيدة واعتماد الاقتصاد المتقدم والتقليص من التفاوت الجهوي، إضافة إلى حماية البيئة وتدعيم الاقتصاد الأخضر، على أن يتم تحقيق نسبة نموّ بـ 3.5 % سنة 2020.

«لا يستجيب إلى مطالب الجهات»
المخطط التنموي لم يرض كثيرا تطلعات نواب الشعب سواء من كتل المعارضة أو حتى صلب الائتلاف الحاكم بالرغم من الوعود التي قدمها وزير التنمية، باعتباره لم يتضمن المقترحات التي تم الاتفاق عليها في المرحلة الأولى من النقاشات على المستوى الجهوي. وفي هذا الإطار، قال النائب عن حركة نداء تونس عماد أولاد جبريل أن مجلس نواب الشعب يناقش مخططا تنمويا صوريّا بالنظر إلى غياب كل المقترحات المقدّمة من الجهات، مشيرا إلى أن نواب الشعب قد ساهموا في جهاتهم في صياغة مشروع المخطّط. في المقابل، تفاجأ الجميع بتغيير محتوى المشروع، خصوصا وأن البلاد لم تعد تتحمّل منطق المطافئ وترضية جهة على حساب جهة أخرى.

مشروع المخطط تضمن في وثيقة شرح الأسباب أنه جاء على إثر سلسلة من اللقاءات الجهوية وفقا لمنطلق التشاركية، وهو ما يجعله توافقيا بامتياز. لكن النقاش العام بين نواب الشعب كشف عكس ذلك، حيث اعتبر نواب حركة النهضة ومن بينهم الحبيب خضر والصحبي عتيق ومعز بلحاج رحومة أن هذا المخطّط انطلق في مسار تشاركي، حيث تم تقديم بعض التّعديلات التي لم يتم إدراجها بالمشروع، إلى جانب غياب كافة المقترحات المطلوبة على مستوى مطالب الجهات. هذا وقد طالب نواب الحركة من الحكومة الالتزام بوعودها في ظل غياب كافة المقترحات التي تم تقديمها على جميع القطاعات دون استثناء.

المعارضة تصعد من حدة الانتقادات
المقترحات التي حملها المخطط التنموي اعتبرها نواب الشعب بالوقتية ولا تفي..... لقراءة بقية المقال إشترك في النسخة الرقمية للمغرب إبتداء من 19 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499