جلسة عامة متذبذبة: جدل بخصوص لجان التحقيق وإرجاع مشروع قانون آخر إلى اللجنة

عرفت أشغال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب إرجاع مشروع قانون المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه، وجدل بخصوص مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم اللجان البرلمانية وبلجان التحقيق، بالرغم من المصادقة على مشروع

قانون يتعلق باتفاقية في المجال القضائي.

صادقت الجلسة العامة في بدايتها على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر ، 1965، وذلك بـ 145 نعم دون إحتفاظ ودون رفض.

ويهدف مشروع القانون إلى توسيع شبكة التعاون القضائي بين مختلف الدول وإحاطة عملية التبليغ بضمانات خاصة. مشروع القانون عرف عديد الانتقادات من قبل نواب الشعب حيث اعتبروه متسرعا في إحالته على اللجنة المختصة ثم مباشرة إلى الجلسة العامة في ظرف وجيز، في حين تطرق البعض الى المشاكل التي تعاني منها الجالية التونسية في الخارج والمسجلة في شأنهم شكايات، وهو ما يجعل مشروع القانون مهما في معالجة مثل هذه المسائل. وفي المقابل، قال وزير العدل غازي الجريبي أن هذه الاتفاقية ستوفر ضمانات أكثر وتبسيطا أكثر للإجراءات القانونية.

إرجاع مشروع قانون إلى اللجنة
كما نظرت الجلسة العامة في مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه والذي يأتي في إطار تجسيم توصيات جلسة العمل الوزارية ليوم 20 أكتوبر 2014 حول قطاع التنقيب عن المياه وخاصة منها التوصية المتعلقة بتغيير الطبيعة القانونية لوكالة التنقيب عن المياه من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية أي أن تصبح منشأة اعتبارا لكونها تنشط في مجال تنافسي. وتطرق النقاش العام بين نواب الشعب حول أهمية الشركة ووضعيتها حيث تساهم في ترشيد وتعديل الأسعار في مجال التنقيب عن المياه، لكن الإشكال يكمن في.... لقراءة بقية المقال إشترك في النسخة الرقمية للمغرب إبتداء من 19 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499