من بينها مشروعي قانون لتوسيع صلاحيات اللجان البرلمانية والتحقيق: ثمانية مشاريع قوانين على أنظار الجلسة العامة

ثمانية مشاريع قوانين معروضة على أنظار الجلسة العامة خلال هذا الأسبوع أهمها مقترح قانون يتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ثم مقترح قانون يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية. لكن في المقابل، فإنّ تعدد الاتفاقيات ذات الصبغة المالية والقروض التي ستتم المصادقة عليها في الجلسة العامة

قد يعيد الجدل بخصوص ارتفاع المديونية وعجز المؤسسات العمومية.

يعقد مجلس نواب الشعب يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين جلسة عامة للنظر في جملة من مشاريع القوانين، ذات الصبغة المالية. الجلسة العامة ستكون على موعد مع مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس في 26 ماي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بقرض تكميلي لفائدة المجمع الكيميائي التونسي لاستكمال إنجاز برنامج التأهيل البيئي. ويهدف مشروع القانون إلى التأهيل البيئي وتمويل التجهيزات والأشغال والدراسات الرامية إلى الحد من الانبعاثات الملوثة بمصانع المجع الكيميائي خاصة لكل من الصخيرة والمظيلة ومعالجة نفايات الفليور والفوسفوجيبس، حيث تبلغ قيمة القرض التكميلي 19 مليون اورو أي ما يعادل 46 مليون دينار.
كما ستنظر الجلسة العامة في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل برنامج التأهيل البيئي، بقيمة 19 مليون اورو أي ما يعادل حوالي 46 مليون دينار.

جملة من الاتفاقيات..
هذا وتواصل الجلسة العامة النظر في جملة من الاتفاقيات، من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية، والذي يهدف بالأساس إلى دعم الجهات التي تشتكي من نقص الموارد المائية. بالاضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض الشراء وملحقه المبرمين على التوالي بتاريخ 16 أوت 2016 و27 أكتوبر 2016 بين وزارة المالية والبنك الهولندي ABN-AMRO والمتعلقين بتمويل اقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني، بقيمة 37.664.605 أورو وذلك في إطار محاربة الهجرة السرية والتصدي للصيد العشوائي وكافة التجاوزات في المياه الوطنية.
من جهة أخرى ستنظر الجلسة العامة في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965. ويهدف مشروع القانون إلى توسيع شبكة التعاون القضائي بين مختلف الدول وإحاطة عملية التبليغ بضمانات خاصة.

تمكين لجان التحقيق من صلاحيات أوسع
وبعد الانتهاء من الاتفاقيات، ستنظر الجلسة العامة في مشاريع قوانين لا تخلو من أهمية، لعل أهمها مقترح قانون يتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ثم مقترح قانون يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية. حيث سيمكن المشروعان من تجاوز الصعوبات العملية التي تواجهها اللجان البرلمانية خصوصا منها لجان التحقيق في الحصول على المعلومات اللازمة من أجل انجاز أعمالها، أو في علاقتها بالمهام الموكولة إليها، وذلك من خلال تمكين اللجان من كافة الصلاحيات من أجل النفاذ إلى المؤسسات وإصدار قرارات. كما أنه من المنتظر أن تصادق الجلسة العامة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه والذي يأتي في إطار تجسيم توصيات جلسة العمل الوزارية يوم 20 أكتوبر 2014 حول قطاع التنقيب عن المياه وخاصة منها التوصية المتعلقة بتغيير الطبيعة القانونية لوكالة التنقيب عن المياه من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية أي أن تصبح منشأة اعتبارا لكونها تنشط في مجال تنافسي .

أسئلة شفاهية
هذا ولا تخلو الجلسة العامة من الاسئلة الشفاهية، وذلك من خلال استغلال حضور الوزراء المعنيين بمشاريع القوانين المذكورة، من بينها سؤالين شفاهيين إلى وزيرة المالية لمياء الزريبي، وعدد من الأسئلة إلى وزيرة الصحة سميرة مرعي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499