صندوق النقد الدولي يحدد أجل 22 أفريل: مجلس نواب الشعب أمام تحدي إرساء الدستور المالي للبلاد التونسية

يبدو أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي في علاقته بالأزمة الاجتماعية مرتبطة بالأساس بترسانة من التشريعات ومشاريع القوانين في مقدمتها تعهدات الحكومة أمام صندوق النقد الدولي. لكن هذه التشريعات والمعروضة أمام مجلس نواب الشعب والتي يمكنوصفها بالدستور

المالي لتونس، تشهد صعوبات عملية في المصادقة عليها نتيجة ضيق الوقت، وهو ما قد يجعل الحكومة محرجة بعدم الايفاء بوعودها أمام الدول المانحة.

في إطار الاصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تنتهجها البلاد التونسية، انطلق مجلس نواب الشعب منذ شهر فيفري في إعداد ما وصفته لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالدستور المالي للبلاد التونسية وذلك من خلال مناقشة 4 مشاريع قوانين يترابطون في ما بينهم في المجال الاقتصادي والتنموي. وتتمثل مشاريع القوانين المعروضة الآن على اللجان القارة بمجلس نواب الشعب في مشروع قانون مجلة الاستثمار، ثم مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي، ومشروع قانون يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، ومشروع قانون يتعلق بمجلة الاجراءات الجماعية.

لكن في المقابل، وأمام ضيق الوقت ولإنهاء المشاريع المذكورة قبل نهاية شهر مارس من قبل اللجان حتى تمرر على الجلسة العامة حسب الروزنامة التي وضعها مكتب المجلس، فإنه من المستحيل الالتزام بها خصوصا بعد تعليق مناقشة مشروع قانون مجلة الاستثمار مقابل تسريع النظر في بقية المشاريع من قبل لجنة المالية باستثناء مجلة الاجراءات الجماعية المحالة على أنظار لجنة التشريع العام.لخبطة في جدول أعمال لجنة المالية

تأجيل النظر في مجلة الاستثمار بعد الانطلاق في مناقشتها يوم 7 مارس 2016، وتبجيل مشروع قانون البنك المركزي والثاني المتعلق بالمؤسسات المالية بطلب من الحكومة يوم 12 فيفري 2016، أحدث عديد التساؤلات خصوصا من قبل نواب المعارضة كالنائب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي الذي وجه سؤالا إلى وزير المالية سليم شاكر ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري تساءل فيه عن سر العجلة التّي أدخلت اضطرابا على عمل اللّجنة، معتبرا أن اللجنة لا تمثل أعوان تنفيذ لدى الحكومة، باعتبار أنّ المسؤوليّة النّيابيّة تفرض تنظيم الأعمال وبرمجتها بما يمكّن اللجنة من التثبّت في كل ما يُعرض من مشاريع قوانين وإدراج التّعديلات التّي تراها مناسبة تحضيرا لعمل الجلسة العامّة. وفي هذا الغرض، أكد الشامخي أن هناك مُفاوضات جارية بين الحُكُومة وصُندوق النّقد الدُّولي، مطالبا في ذلك بضرورة الاطلاع على مُحتوى هذه المفاوضات، وعلاقتها بمشاريع القوانين المذكورة.

«املاءات صندوق النقد الدولي»
وحسب الشامخي فإن رد وزير المالية سليم شاكر أكد وجود مُفاوضات مع صُندوق النّقد الدّولي حول حزمة جديدة من الإصلاحات الهيكليّة التّي سيجري تطبيقها حتّى سنة 2019، من بينها المسائل المتعلّقة بالنّظام المالي والبُنوك والتّأمين والتّمويل ...

لقراءة بقية المقالاشترك في المغرب إبتداء من 20 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499