بعد الاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية : تنقيح القانون يجبر المؤسسات العمومية والاقتصادية على انتداب ذوي الإعاقة

تمكنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية خلال اجتماعها يوم أمس من تحديد الصيغة النهائية للفصلين 29 و30 من القانون المتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، وذلك بعد عقد جلسة استماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية. وبعد هذه التنقيحات باتت المؤسسات العمومية والخاصة مجبرة على انتداب هذه الفئة.

استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يوم أمس إلى وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان بمقر مجلس نواب الشعب بخصوص تنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بحقوق ذوي الإعاقة في فصليه 29 و30 المتعلقين بالتشغيل.
وينص الفصل 29 جديد على ما يلي»تخصص نسبة لا تقل عن 2 % من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص المعوقين الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولهم المؤهلات للقيام بالعمل المطلوب.» في حين جاء في الفصل 30 جديد «يتعين على كل مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة بين 50 و99 عامل أن تخصص مركز عمل على الأقل للأشخاص المعوقين. ويتعين على كل مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة 100 عامل فما فوق أن تخصص نسبة لا تقل عن 2 % من مراكز العمل للأشخاص المعوقين.»

وقد تباحثت اللجنة مع وزير الشؤون الاجتماعية مسألة تنقيح الفصلين المذكورين من خلال الترفيع في نسبة تشغيل ذوي الاعاقة في المؤسسات العمومية والخاصة من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة، معتبرين أن الترفيع في هذه النسبة يعتبر أمرا ملحا رغم صعوبة تطبيق هذا القانون في ظل عدم التزام المؤسسات به.

ومن جهة أخرى، تم التطرق إلى إشكاليات تطبيق هذا القرار، باعتبار أنه توجد العديد من النصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأن حيث يجب التنصيص كذلك على الاجراءات الردعية والعقابية في حالة عدم الالتزام بالنصوص القانونية والأوامر الترتيبية.

المطالبة بتخصيص لغة الإشارة في الجلسة العامة
هذا وقد اقترح عدد من النواب بأن يتم تخصيص لغة الإشارة خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة التي ستصادق على مشروع القانون، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بضرورة تفعيل المجلس الأعلى لذوي الإعاقة الذي يترأسه رئيس الحكومة لتمكين ذوي الاحتياجات الخصوصية من حقوقهم طبقا للفصل 48 من الدستور.

من جهتها، تؤدّي لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة الخاصة بمجلس نواب الشعب زيارة ميدانية إلى قرية SOS قمرت، يوم الاثنين القادم للإطلاع على وضعية الأطفال.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499