مجلس النواب يناقش مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء

يناقش مجلس نواب الشعب اليوم مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أقرت بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء فى 8 جوان 2015 وطعنت في عدد من فصوله ، ثم أحالته مجددا في 22 ديسمبر

2015، على أنظار مجلس نواب الشعب.

في المقابل اعتبرت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي أن طلب رفض مشروع القانون الأساسي عدد 16 /2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من قبل لجنة التشريع العام يتعارض ما يقتضيه الظرف الحالي من ضرورة الإسراع بإرساء الهياكل القضائية الدستورية بما في ذلك المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت الهيئة في رأيها الاستشاري 2016/3 المؤرخ في 18 مارس 2016 حرصها على المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 16 /2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي يخولها الفصل 121 وما بعده من النظام الداخلي للمجلس إدخال التعديلات التي تراها ضرورية على المشروع.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499