في جلسة استماع إلى كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي: كافة التفاصيل المتعلقة بصندوق مكافحة الارهاب وقيمة التعويضات

على غرار مناقشة مشروع قانون عدد 009/2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ومشروع قانون عدد 64 لسنة 2015 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، قدم وزير المالية سليم شاكر كافة التفاصيل المتعلقة بصندوق مكافحة الإرهاب، وقيمة التعويضات

التي تتحصل عليها عائلات شهداء العمليات الإرهابية وجرحاها.
بعد طلب صندوق النقد الدولي من مجلس نواب الشعب ضرورة انهاء المصادقة على مشروعي القانون المتعلقين بالبنوك والمؤسسات المالية وآخر بتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي قبل نهاية شهر مارس، انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بنسق سريع حتى في الأسبوع المخصص للجهات في مناقشة فصول مشروعي القانون، وهو ما أجبر كلا من محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ووزير المالية سليم الشاكر على الحضور في ثلاث مناسبات في أقل من أسبوعين وآخرها يوم أمس.
لكن في المقابل، فقدت خصصت لجنة المالية الجزء الأول من جلسة الاستماع إلى التطرق إلى جملة من المواضيع بعيدة عن مضامين مشروعي القانون المذكورين، ولعل أهمها موضوع الساعة والمتمثل في التعويضات التي سيسندها صندوق مكافحة الإرهاب لضحايا الإرهاب.

40 ألف دينار لكل عائلة شهيد
وفي هذا الإطار، أعلن وزير المالية سليم شاكر أن مجال التعويضات التي سيسندها صندوق مكافحة الارهاب لضحايا الارهاب ستبلغ 40 ألف دينار لكل عائلة شهيد، وبين 4 و10 آلاف دينار لكل جريح أو مصاب في الاعتداءات الإرهابية إضافة إلى جراية شهرية وتوفير النقل المجاني في كافة وسائل النقل. كما أشار إلى أنّ الصندوق سيمكن كذلك من تمويل عمليات مكافحة الإرهاب، مؤكدا على أنّ الوزارة تعمل حاليا على تسهيل عمليات التبرع من خلال الارساليات القصيرة وبعث موقع الكتروني سيمكن من القيام بعملية التحويل البنكي عن بعد خاصة للتونسيين المقيمين بالخارج. وبين سليم شاكر أن ملفات شهداء الارهاب الذين ستتمتع عائلاتهم بتعويضات قد بلغت 100 ملف، في حين بلغ عدد ملفات جرحى العمليات الارهابية المعنيين بالتعويضات 200 ملف.
في المقابل، تطرق أعضاء اللجنة إلى المشاكل التي تعاني منها عائلات شهداء وضحايا الإرهاب، حيث يشتكي البعض منهم من قطع الجراية، مطالبين في ذلك بضرورة سن قانون يؤطر هذا الموضوع ويحدد كيفية التمتع بالجراية والتعويضات وبذلك تكون العملية منظمة أكثر.

النظر في مشروعي القانون
وبالعودة إلى جدول أعمال لجنة المالية، فقد تم التطرق في الجزء الثاني إلى مناقشة مشروعي القانون المتعلقين بالبنك المركزي والمؤسسات المالية لكن تم التركيز على مشروع القانون الثاني باعتبار أن مشروع القانون المتعلق بالبنك المركزي قد تم الاستماع بخصوصه في جلسات سابقة. وأوضح وزير المالية سليم شاكر أنّ قانون البنوك الجديد تم إحداثه بعد الاستئناس بالتجارب العالمية المقارنة، مشددا في ذلك على اهمية العمل المشترك بين مجلس نواب الشعب ووزارة المالية من أجل مزيد التحسين والتطوير.

من جهته أكدّ الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي أن جميع المؤسسات المالية التي لها معاملات بنكية تم ضمها ضمن هذا المشروع، الذي يرتكز على مبدأ الشمولية المفقود في الأسرة البنكية. وأضاف أن هناك بنوكا تجارية غير تقليدية كالبنوك الإسلامية، حيث كان من الضروري إدماجها وتنظيمها، وهو ما يحتم على مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بأن يحدد مكانا لهذه الاصناف.

كما أوضح محافظ البنك المركزي أنّ مشروع القانون المذكور ارتكز على 6 محاور هامة أولا العمليات البنكية، ثانيا شروط ممارستها، ثالثا الرقابة على النشاط البنكي، رابعا التعاطي مع الصعوبات المصرفية، خامسا التعاطي مع منظومة العقوبات، سادسا تدعيم المنظومة الحمائية البنكية. وبين أن لمشروع القانون جملة من الأسس تتلخص في ضرورة القيام بعدة إصلاحات ثورية تقطع مع المرجعيات البنكية القديمة المنظمة للقطاع المصرفي، حيث ركز مشروع القانون على التأسيس لقانون مصرفي تعديلي ترشيدي.

«دستور البلاد المالي»
في المقابل، اعتبر أعضاء اللجنة أن الفصل 2 من مشروع قانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي، تحديدا في المطة الثالثة والتي تنصّ على أنّ «لا يمكن للبنك المركزي في نطاق مباشرة مهامه واستعماله لسلطاته المبينة بهذا القانون أن يلتمس أو يقبل تعليمات من الحكومة أو من أي هيكل عمومي أو خاصّ»، يحمل عديد التخوفات على أن يكون هذا الفصل يعمل على فصل البنك المركزي عن السلطة التنفيذية وإدراجه كجمهورية مستقلة في حين أنّ القانون المعروض يهدف إلى تنظيم العلاقة بما في ذلك التي تجمعه مع الحكومة.

واعتبر مقرر اللجنة الهادي ابراهم أنّ لجنة المالية بصدد مناقشة دستور البلاد المالي مشيرا إلى ضرورة أن يكون دور وزارة المالية والبنك المركزي واضحاً، باعتبار أن هذا الأخير ليس فقط سلطة رقابية وإنما استشرافية وهي بدورها غير مدرجة ولا تتضح معالمها في فصول هذا القانون. وشدد على ضرورة اعداد الأوامر التي سيتم من خلالها تطبيق مشاريع القوانين على أرض الواقع.

وبالنظر إلى دقة مشروعي القانون وتفاصيلها التقنية التي تصعب على اللجنة التطرق إليها، تم الاستئناس بعدد من إطارات وزارة المالية والبنك المركزي لمواصلة النقاش والمصادقة على فصول مشروع القانون المتعلق بالبنك المركزي، على أن يتم في ما بعد التطرق إلى مشروع القانون الثاني.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499