مجلس النواب

بات مطلب تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال من أهم مطالب المعارضة في مجلس نواب الشعب، على خلفية الأزمة المتعلقة بقانون المصالحة الإدارية. الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالرغم من أنها أنصفت المعارضة في 7 مناسبات، ورفضت مطالبها في 6 مشاريع قوانين، إلا أنها تعرضت إلى جملة من التشكيكات وفقدان الثقة من قبلهم.

انطلق مجلس نواب الشعب رسميا منذ يوم أمس في سنته البرلمانية الرابعة، حيث تم تجديد هياكل المجلس واقتسامها بين كافة الكتل البرلمانية كل حسب تمثيليته في البرلمان. انطلاق السنة البرلمانية سبقتها عملية تقييم للسنوات النيابية الفارطة، لخصها رئيس المجلس محمد الناصر في بعض الأرقام مطالبا في ذلك بضرورة تطوير أداء المجلس على جميع المستويات.

بعد تمكن الكتل البرلمانية من اختيار ممثليها يوم قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية للسنة النيابية الرابعة أصدر المكتب تركيبته الجديدة وهي على النحو التالي:

لا تزال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تبحث عن مخرج لها سواء على المستوى القانوني أو التوافقي، في انتظار الكلمة الأخيرة لمجلس نواب الشعب في انتخاب رئيس الهيئة وما سيقوله بخصوص عملية التجديد خصوصا وانه كان قد راسل الهيئة في مناسبتين بخصوص القرعة. عديد الجمعيات والمنظمات ومن بينها أعضاء هيئة 2011 قدموا مقترحات في الغرض من أجل حلحلة الأزمة حتى تنجز الهيئة أعمالها على أحسن وجه.

بالرغم من رفض المعارضة لمنح منصب نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية إلى كتلة حركة نداء تونس، إلا أن مسألة توزيع الحصص بين الكتل قبل انطلاق الجلسة العامة الافتتاحية للسنة البرلمانية الرابعة تم حسمها يوم أمس. ومن المنتظر أن تختار كل كتلة من يمثلها في اللجان القارة والخاصة حسب المناصب المتحصل عليها، على أن يتم الإعلان عن التركيبة النهائية في جلسة يوم الاربعاء.

عادت الحياة الى طبيعتها بكل من معتمدية سوق الاحد ومدينة قبلي امس الجمعة، حيث تم استئناف الدروس التي تعطلت بصفة مؤقتة بعدد من المؤسسات التعليمية بسوق الاحد، وقامت المصالح البلدية برفع بقايا العجلات المحترقة والحجارة من الشوارع الرئيسية بذات المنطقة وبمدينة قبلي مع الابقاء على بعض التعزيزات الامنية والعسكرية بمحيط مقر الولاية وبجانب مبنى معتمدية سوق الاحد،.

يواصل مجلس نواب الشعب استعداداته وتحضيراته للجلسة الافتتاحية بالنسبة للسنة البرلمانية الرابعة الأسبوع القادم، وذلك من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بين رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورؤساء الكتل البرلمانية. الجلسات التحضيرية خصصت بالأساس من أجل مناقشة كيفية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بالاضافة إلى توزيع

بعد جدال دام طيلة يوم أمس في مجلس الهيئة، تمت مناقشة ثلاثة سيناريوهات يتمثل الأول في أن الأعضاء المنتخبين منذ سنة 2014، وهم كل من نبيل بفون وأنور بن حسن ورياض بوحوش يدخلون في عملية التجديد، وهو ما ترفضه من قبل الهيئة. أما السيناريو الثاني فيتمثل في اعتبار استقالات رئيس الهيئة السابق شفيق صرصار والعضوين مراد المولهي ولمياء

• 7 أعضاء يقدمون ترشحهم لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

الصفحة 1 من 54

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499