مجلس النواب

تتوقف أشغال مجلس نواب الشعب بداية من اليوم على أن تستأنف مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، ليجد البرلمان نفسه أمام جملة من التحديات والصعوبات، تنحصر بالأساس في المصادقة على مشاريع قوانين مهمة في إطار استكمال ترسانة القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد. كما سيكون ضيق الوقت

يحظى مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية باهتمام واسع من قبل منظمات المجتمع المدني، التي تواصل تقديم مقترحاتها ومختلف انتقاداتها صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح. لكن في المقابل، فقد

لا تخلو عمليات التصويت والانتخاب التي يجريها نواب الشعب في مختلف المناسبات خصوصا في انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية، من الجدل والخلافات والتوافقات والحسابات السياسية بين مختلف الكتل

ناقشت كل من اللجنة الخاصة للتونسيين بالخارج واللجنة الخاصة للأمن والدفاع تقاريرها المنجزة على المستوى الأمني دون المصادقة عليها، في انتظار استكمال جملة من المعطيات. وقد شهد تقرير الزيارة الميدانية

من المنتظر أن يحسم مجلس نواب الشعب خلال هذا الأسبوع في معضلة الشغور صلب هيئة الحقيقة والكرامة والنظر في ترشيحات كل من هيئة النفاذ إلى المعلومة والمحكمة الدستورية. ويتزامن هذا مع عودة الجدل حول قانون المصالحة، في وقت تتجه فيه الأنظار الى لجنة تنظيم الإدارة

تطرقت جلسة الاستماع يوم أمس الى عدد من منظمات المجتمع المدني صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، إلى تفاصيل مشروع مجلة الجماعات المحلية. هذا وقدّمت كل من منظمة

يعتبر مشروع القانون المتعلق بمجلة الجماعات المحلية من أهم مشاريع القوانين المعروضة حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب، حيث انطلقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في

صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس على ثلاثة مشاريع قوانين، اثنان يتعلقان باتفاقيات دولية من أجل تمويل مشاريع. في المقابل، شهد مشروع القانون المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية عديد الانتقادات، من قبل مختلف النواب سواء من المعارضة أو الائتلاف الحاكم وهو ما جعله عرضة للتعديل.

• المشهد البرلماني في تغير مستمر مقارنة بنتائج الانتخابات التشريعية
شهد المشهد البرلماني تغييرات عدة على خلفية تنقلات النواب من كتلة الى أخرى، مما ساهم في تغيير

توجهت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بالبرلمان اول امس الخميس بسؤال كتابي إلى كل من وزير المالية بالنيابة ومحافظ البنك المركزي لتوضيح مدى صحة ما يتم تداوله حول «تحويل مبالغ مالية هامة من دولة قطر لتمويل انشطة غير مشروعة داخل البلاد وخارجها عن طريق مؤسسات تابعة للنظام البنكي التونسي».

الصفحة 1 من 48

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499