ضريبة على مؤسسات التعليم والتكوين

قالت وزارة المالية إنها ستشرع، انطلاقا من غرة سبتمبر 2016، في توظيف هذا الأداء على منتجات وأنشطة معفاة من بينها مؤسسات التعليم بالقطاع الخاص. وستشمل هذه الضريبة خدمات مؤسّسات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتقني والمهني والمراكز المختصّة

في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات ورياض الأطفال وكذلك خدمات التكوين في مادة الإعلامية المسداة من قبل المؤسّسات المختصة والمرخّص لها حسب التراتيب الجاري بها العمل.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499