محاكمات الأمنيين تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة

اعتبرت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية أنّ محاكمات الأمنيين من طرف الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وتسارع وتيرتها

وسط عملية تجييش ممنهجة هي " محاكمات استثنائيّة وتعد مخالفة صريحة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ولدستور الجمهورية الثانية خصوصا في ظل افتقارها لضمانات المحاكمة العادلة و لمبادئ حقوق الإنسان ". وعبّرت في بيان لها عن رفضها المطلق لما وصفته ب "المسار المختل و المنافي لروح و فلسفة العدالة الانتقالية وللتجارب المقارنة عبر التاريخ " محمّلة في هذا الإطار المسؤولية كاملة إلى هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها .

ودعت الجبهة السلطة القضائية إلى الحيلولة دون تحويل هذه المحاكمات إلى أطوار المحاكمات الشعبية التي جرت خلال الثورة الفرنسية لما لذلك من تداعيات مدمرة على الروح المعنوية للأمنيين و مستقبل مؤسستهم. كما دعت رئيس الجمهورية بصفته ضامنا لاحترام الدستور وللوحدة الوطنية إلى التدخل العاجل عبر مبادرة تشريعية تنقذ مسار العدالة الانتقالية و تحول دون انحرافها إلى عدالة انتقامية تدوس على المبادئ الدستورية والكونية والقانونية و تكفل توفير الضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة. كما طالبت كافة الأمنيين بالتضامن مع زملائهم والوقوف إلى جانبهم مباشرين كانوا أو متقاعدين مؤكّدة أنها لن تتوانى في الدفاع عنهم و تسخير كافة الإمكانيات لذلك للحيلولة دون ضرب المؤسسة الأمنية وتركيعها .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499