البنك المركزي يقرر اعتماد توزيع جديد لضمانات إعادة التمويل

قرّر معهد الإصدار اعتماد توزيع جديد لضمانات إعادة التمويل، الذي تقدمه البنوك

في إطار عمليات السياسة النقدية، وذلك عبر فرض نسبة ثابتة تساوي 40 بالمائة في شكل سندات عمومية متداولة و60 بالمائة تكون من مستحقات البنوك على القطاع الخاص، بهدف توجيه نشاط البنوك نحو تمويل القطاعات الإنتاجية ودعم النمو وترشيد اللجوء المفرط لإعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي.

ودخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من 5 سبتمبر الجاري بعد تمكين البنوك من فترة أمهال بشهر. ولم يطرح تفعيل هذا الإجراء أي إشكاليات لضمان تمويل القطاع البنكي وفق تأكيد البنك المركزي عشية امس الجمعة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499