في ضم البنوك العمومية الثلاثة في بنك واحد

إعتبر مدير السياسات العامة والتنمية الجهوية بالمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية فتحي الخميري ان ضم البنوك العمومية الثلاثة، البنك الفلاحي

والشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان، في بنك واحد «بنك الدولة» من بين أحد الإجراءات العاجلة لإنقاذ تونس من الأزمة الإقتصادية كما انه سيساهم في إلغاء الإختصاص.

وأشار الخميري كذلك إلى ضرورة مراجعة آلية الحكم من خلال إرساء حكومة تضم 15 وزيرا عوضا عن 43 وزيرا حاليا وضم الوزارات المتبقية أو تحويلها الى كتابات دولة. حيث يرى انه من غير الممكن تسيير شؤون البلاد وفق النظام البرلماني بهذا الكم من الوزارات، التي من شأنها تعطيل الآداء الحكومي، ليخلص الى أن الأزمة التي تمر بها تونس هي أزمة منظومة حكم.

ووفق مدير السياسات العامة والتنمية الجهوية بالمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية فقد عمل المعهد لمدة سنة على وضع وتحديد مجموعة من الإجراءات، حوالي 15 مقترحا، باعتبارها حلولا قابلة للتنفيذ في القريب العاجل وشرحها في كتيبات قصد عرضها على أصحاب القرار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499