منحها تمويلات اجمالية بقيمة 5.5 مليار اورو من بينها 2.5 مليار يورو مبرمجة لسنتي 2018/ 2019 وسيتم تقديمها على شكل قروض وهبات. فيما سيقع منح تونس ما تبقى من التعهدات المالية البالغة 3 مليار أورو لتمويل مشاريع استثمارية في حال إنجاز تونس الاصلاحات التي تعهدت بتنفيذها.
كما اكد المفوض الاوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع إثر لقائه برئيس الحكومة يوسف الشاهد انه توجد اصلاحات ضرورية يتعين تنفيذها في تونس وهي اصلاحات لا يتم انجازها لارضاء الممولين الدوليين بل لصالح المواطن التونسي الذي يتطلع إلى العيش بكرامة وفي ظروف طيبة.
فيما قال رئيس الحكومة الشاهد ان الاصلاحات ليست مفروضة بل هي نابعة من تونس وستؤدي الى إنتعاش الوضع الإجتماعي والإقتصادي الذي يشهد تحسّنا بفضل استعادة نسق النشاط السياحي و ارتفاع الصادرات، كما أشار ان نسبة التضخم ستشهد تقلصا بداية من العام المقبل بفضل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 .