المحكمة الابتدائية بتونس ترد على تصريح وزير النقل

أكدت المحكمة الابتدائية بتونس أن « الذين تورّطوا في قضايا سرقة لأمتعة المسافرين

عبر مطار تونس قرطاج وثبتت إدانتهم، مودعون حاليا بالسجن». ونفى سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن يكون القضاء المجلسي وكذلك النيابة العمومية بتونس استندا في أي ملف قضائي لمصطلح « تفاهة المسروق» الغريب عن المفاهيم القانونية المعتمدة في القانون الجزائي التونسي.

وأفاد المصدر بأن كل مقترف لجريمة سرقة، يعاقب طبقا للقانون، بغض النظر عن قيمة أو تفاهة المسروق، ملاحظا أنه تمت خلال السنة الحالية (2018) إحالة محضر واحد، في 28 ماي، على القضاء وعلى النيابة العمومية بتونس، من أجل سرقة أمتعة مسافرين بمطار قرطاج الدولي، وتم الحكم بالسجن 6 أشهر في هذه القضية. ويأتي هذا النفي، « تعقيبا على ما تم

تداوله مؤخرا من أن القضاء أفرج عن الأعوان المتورطين في سرقة أمتعة المسافرين بمطار تونس قرطاج، لتفاهة المسروق»، وفق السليطي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115