في مراجعة التشريعات القانونية لمحكمة التعقيب

اعتبر وزير العدل غازي الجريبي أن محكمة التعقيب في حاجة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بها باعتبارها أعلى هيكل في الهرم القضائي

حتى تضطلع بدورها الأساسي في توحيد فقه القضاء، حيث أكد الجريبي أن العدد الضخم من القضايا يثقل كاهل محكمة التعقيب ويكبل عملها ويعوق اضطلاعها بمهمة الرقابة القانونية على أعمال وأحكام قضاة المحاكم الأدنى وتوحيد فقه القضاء.

إذ ان النصوص القانونية التي تنظم محكمة التعقيب تعود إلى حوالي 60 سنة خلت، في وقت تضاعف فيه عدد القضايا منذ اصدار مجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة الاجراءات الجزائية عديد المرات مما يجعلها غير قادرة على القيام بدورها، وفق الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الهادي القديري الذي طالب بتمتيع المحكمة بالاستقلالية المالية كما هو الحال بالنسبة لبقية المحاكم العليا في العالم.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499