من أزمة متفاقمة، نتيجة التأخر الكبير في تركيز هذه المؤسسة الدستورية وذلك على إثر فشل مجلس نواب الشعب، للمرة الثالثة، في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الموكول إليه تعيينهم. كما أشارت الجمعية في بيان لها أمس إلى ما يمثله ذلك من تأخّر للمجلس النيابي في إنجاز المهمات الدستورية المنوطة بعهدته في تركيز المؤسسات القضائية الدائمة، باعتبار المحكمة الدستورية هي الهيئة القضائية الدائمة للرقابة على سلامة تنزيل المضامين الدستورية في التشريعات الجديدة ومطابقتها وملاءمتها للدستور وعلى تكريس نظام الفصل بين السلط والتوازن .
وبعد التأكيد على موقف جمعية القضاة، «المبدئي والداعي إلى الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية وجعل ذلك من أهم أولويات مجلس نواب الشعب «، شدّد المكتب التنفيذي على أن « الحرص على تركيز المحكمة الدستورية، لا يمرّ عبر التدخّل التشريعي بالتخفيض من الأغلبية المستوجبة لانتخاب أعضائها، باعتبار الأغلبية المعززة هي ضمانة جوهرية من ضمانات حياد أعضاء المحكمة من خلال تحقيق أكبر توافق حولهم للنأي بهم عن الولاءات الشخصية والحزبية «. وطالب المكتب التنفيذي للجمعية، رئيس البرلمان وجميع مكونات المجلس، بتحمل مسؤولياتهم والإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتلافي جميع التداعيات الخطيرة الناتجة عن الفشل في ذلك .