بين هيئة الرقابة المالية والوزارات

أكدت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في بيان لها أمس أنه ورغم مرور 5 أشهر على صدور منشور رئيس الحكومة عدد 26 المؤرخ في 25 أوت 2017،

حول تنفيذ توصيات تقارير الرقابة والتفقد الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية واتخاذ تدابير الإصلاح لتدارك النقائص ، فانه لم يسجّل سوى تفاعل وزارة واحدة إلى جانب ثمان مؤسسات عمومية فقط، في حين لم تتلقّ الهيئة أي تفاعل من طرف الجماعات المحلية، داعية الوزراء وكتاب الدولة والولاّة ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية، لايلاء العناية اللازمة لهذا المنشور ودعوة المصالح الراجعة إليها بالنظر إلى العمل بمقتضياته لا سيّما في ما يتعلق بتعيين منسق لها مع الهيئة وموافاتها في أقرب الآجال الممكنة، باسمه ووظيفته ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني، حتى يكون مخاطبا لها ويتولّى تيسير عملية المتابعة لتوصيات التقارير الرقابية والردّ على ملاحظات الهيئة حسب الصيغ و الآجال المضبوطة في مراسلاتها والإجابة عن التقارير محل المتابعة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499