رفضا قطعيا لكل أشكال العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بعد الاحتجاجات التي جدت في الأيام الماضية في عديد الجهات، مضيفة أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق يكفله الدستور ولكن دون المساس بأمن البلاد واستقرارها ودون الاعتداء على المؤسسات. وتابعت قائلة: «نحن نرفض العنف ونرفض تدمير تونس وأمن البلاد خط أحمر».
وأكدت بوشماوي أن الاتحاد نبه منذ المناقشات الأولية لقانون المالية لسنة 2018 إلى تداعيات الإجراءات التي يتضمنها هذا القانون على المقدرة الشرائية للمواطن وعلى المؤسسات وخاصة الصغرى والمتوسطة، مشيرة إلى أن الاتحاد قدم رؤية اقتصادية مستقبلية حتى لا يكون قانون المالية مجرد سعي لتغطية المصاريف. وأضافت أن الجباية واجب وطني لابد أن يقوم به كل أصحاب المؤسسات ولكن دون مبالغة وإجحاف حتى لا ترهق المؤسسة وتتأثر إنتاجيتها وقدرتها التنافسية وبالتالي لابد من مراعاة الصعوبات الكثيرة التي تمر بها المؤسسات مبينة أن الاتحاد لا يدافع على من لا يقوم بواجبه الجبائي ومن يخالف القانون بأي شكل من الأشكال.