قريبا : مراجعة التشريع المتعلق بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية

أكدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ الجمعة 17 فيفري 2017 على ضرورة الإسراع في إعداد مشروع مراجعة التشريع المتعلق بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية في إطار الحفاظ على حقوق الدولة من جانب وتسوية وضعية الشاغلين من جانب آخر.

كما أشارت إلى ضرورة العمل بتوصيات كاتب الدولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بخصوص رفع نسق عمليات التفويت لفائدة شاغلي هذه العقارات وذلك بهدف الحد من الآجال التي تتطلبها تسوية هذه الوضعيات إضافة إلى ضرورة الانطلاق العاجل في القيام بعمليات الجرد والإحصاء بكل من تونس الكبرى وولاية بنزرت.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499