رشحت العذاري والحمامي والونيسي بصفتهم الحزبية: النهضة تهيئ قياداتها الشبابية بالمشاركة في الحكومة

3 قيادات بارزة في حركة النهضة تمّ تكليفها بمناصب وخطط وزارية مهمة في حكومة يوسف الشاهد، وهم أمينها العام زياد العذاري وناطقها الرسمي عماد الحمامي في مناصب وزارية والناطقة الرسمية الثانية السيدة الونيسي التي تم تكليفها بكتابة دولة، قيادات راهن عليها راشد الغنوشي ورشحها لحكومة الوحدة الوطنية

رغم المناصب التي تضطلع بها على مستوى الحركة، ولكن السؤال المطروح هل ستتمكن هذه القيادات من التوفيق بين المهام الحكومية والمهام الحزبية؟

قيادات النهضة أكدت أن مسألة تغيير هذه القيادات أو الإبقاء عليها مازال لم يطرح على طاولة نقاش الحركة، وأن الغنوشي هو الوحيد الذي يقدر الإبقاء على تلك الخطط والأشخاص أو يغيرها ويحذفها، غير أن قيادات أخرى شددت على أن اختيار الحركة لهذه القيادات كان مدروسا وأن ترشيحهم كان بصفتهم الحزبية خاصة زياد العذاري وأن التوجه المبدئي هو الإبقاء عليه في ذات الخطة حسب الهندسة القيادية للنهضة، فالعذاري هو الذي يشرف على دائرة الحكم.

اختيار العذاري لصفته الحزبية
العجمي الوريمي عضو المكتب التنفيذي صرّح لـ»المغرب» أنّ زياد العذاري هو مبدئيا الأمين العام للحركة حتى أن ترشيحه للحقائب الوزارية كان بصفته الحزبية، ذلك أن الحركة أرادت أن تكون ممثلة في الحكومة بقيادي بارز تتوفر فيه الشروط الضرورية إضافة إلى ذلك فإن العذاري اكتسب تجربة في الحكم، حوالي السنة والنصف، كما تقلد العديد من المناصب البارزة في الحركة، وبذلك فإن اختياره كان مدروسا، مشيرا إلى أن العذاري بإمكانه التوفيق بين خطته في الحكومة وفي الحزب، ذلك أنه حسب هندسة القيادة، هناك 3 دوائر، دائرة الداخل وهي عبارة عن مجموعة من المكاتب تهتم بالشأن الداخلي ودائرة الخارج في علاقة بالمجتمع والعلاقات الخارجية للحركة ودائرة الحكم التي بطبيعتها تتبع الأمين العام، وبالتالي ليس هناك تعارض بين مهمته في الحكومة ومهمته الحزبية بل هناك تكامل باعتباره يشرف على دائرة الحكم التي تضمّ المكاتب المركزية للحركة والوزراء وكتاب الدولة أمّا بالنسبة لعماد الحمامي والسيدة الونيسي فهما وفق الوريمي مازالا يحافظان على صفتيهما وعضويتيهما في القيادة، فالحركة شاركت بسياسيين وبكفاءات أخرى والقيادات الثلاثة المذكورة آنفا هم من السياسيين، وبذلك فإن وضعهم سيتعزز داخل الحركة ومشاركتهم في الحكم هي من أجل إبراز التمثيل السياسي للنهضة، فالبعد السياسي في حكومة الوحدة الوطنية مقصود. وأوضح أن الموضوع مازال لم يطرح للنقاش بعد ولكن سيتم النظر فيه في الأيام القادمة.

في انتظار تقديرات الغنوشي
من جهته أكد عضو مجلس الشورى سامي الطريقي لـ»المغرب» أن نجاعة عمل هذه القيادات الموجودة في الحكومة يقدرها رئيس الحركة راشد الغنوشي ويرجع له الإبقاء على هذه القيادات في ذات الخطط في حال نجاحها في الجمع بين الخطتين، الحزبية والحكومية، فالمهم هو ضمان نجاعة العمل وهذه المسألة يقدرها رئيس الحركة باعتبار أنه المسؤول عن المكتب التنفيذي. وبالنسبة للأمانة العامة، فقد سبق وأن شغل الأمين العام الأسبق للحركة حمادي الجبالي خطتين في ذات الوقت، رئاسة الحكومة والأمانة العامة، وفي الأخير فإن المسألة التنظيمية وخلافا لبقية الأحزاب يبقى الغنوشي هو الضامن لوحدة الحركة ولجدول عملها داخل المؤسسات وبالتالي فإن الإبقاء على خطة الأمانة العامة في يدّ زياد العذاري من عدمه يعود إلى رئيس الحركة وله كامل الحرية في الإبقاء على ذات الخطط أو تغيير أصحابها أو تغيير هذه الخطط أو حذفها.

الطريقي أضاف أيضا أن الحركة ليس لديها أي إشكال في محافظة هذه القيادات على خططها ولن يثقل عملها أو يؤثر عليه باعتبار أن رئيس الحركة موجود على عين المكان وهو الذي يشرف على تسييرها، ولكن إن رأى الغنوشي أن أي شخص يشغل منصبا مهما في الحركة سيشغله عن الأداء الحكومي طبعا سيتم التخلي عنه وتغييره وسيتم عرض عملية التحوير على مجلس الشورى للمصادقة، وما يمكن التأكيد عليه أن هذه المسألة تعود لرئيس الحركة. وقد شدد محدثنا أيضا على أن الحركة مازالت لم تتطرق إلى هذا الموضوع لكنه سيطرح في كل الحالات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499