Print this page

حركة نداء تونس: الاحتماء بالفصل 98 وتجنب طرح الأسماء إلى ما بعد بتّ البرلمان في أمر الصيد

رغم ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد اعاد تأكيد نيته في التوجه للبرلمان ومخالفة مطالبة النداء بتقديمه لاستقالته الا ان الهيئة السياسية لحركة نداء تونس واصلت في ذات الاتجاه الذي افرزه الاجتماع السابق لأعضائها والقاضي بالتخلي عن التصريحات المهاجمة وتجنب

التصعيد خلال ما تبقى للرجل في القصبة.

عدم الدخول في طرح الاسماء التي ستقود حكومة الوحدة الوطنية الى ما بعد خروج رئيس الحكومة من مجلس نواب الشعب هو القرار الذي اتخذته الهيئة السياسية لحركة نداء تونس المنعقدة مساء اول امس الاثنين اثر تاكيد الصيد في تصريح مقتضب ان البرلمان هو الآلية التي سيعتمدها للخروج من القصبة.

هذا الاجتماع المنعقد في المقر المركزي لحركة نداء تونس تمحور اساسا حول كيفية التعاطي مع تشبث رئيس الحكومة الحبيب الصيد بالتوجه الى مجلس نواب الشعب كطريقة للتفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية ولكن رغم مخالفته لرؤية حركة نداء تونس المتلخصة في تقديمه لاستقالته الا ان اعضاء الهيئة السياسية للنداء قرروا المواصلة في ذات النهج الذي اجمع عليه كل المشاركين في مشاورات قرطاج.

فالنهج الذي اقرته الهيئة السياسية للنداء خلال اجتماعها في 14 جويلية 2016 وقطعت به مع التصعيد، الذي تمظهر خاصة في البيان الصادر عن وزارئها في الحكومة، يتلخص في تجنب الإساءة لرئيس الحكومة الحبيب الصيد والابتعاد عن الخطاب الحاد تجاهه حتى وان تشبث بالذهاب في عكس اتجاه رياح النداء فهي التي «رشحته لرئاسة الحكومة الحالية ويجب اظهار الاحترام له» على حد تعبير عضو الهيئة السياسية للنداء عبد الرؤوف الخماسي في تصريح لـ«المغرب».

واظهار الاحترام للحبيب الصيد سيكون له مظهران اولهما عدم الدخول في مناقشة الاسم الذي سيجلس مكانه علنا الى ما بعد توجهه الى مجلس نواب الشعب والبت في امره نهائيا وثانيهما سيكون خلال تلك الجلسة المنتظرة اي تجنب نواب النداء انتقاده وتقديم الشكر له على المجهود الذي بذله طيلة تحمله لمسؤولية ادارة مؤسسة رئاسة الحكومة، وبطبيعة الحال سيصوتون ضد منحه الثقة.

رئيس الجمهورية هو الذي يكلف
يقول عبد الرؤوف الخماسي لـ«المغرب» بعد الجلسة المنتظرة داخل مجلس نواب الشعب بحضور الصيد يمكن لحركة نداء تونس وشركائه المرور الى المرحلة ....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال