التيار الديمقراطي يدعو رئاسة الجمهورية إلى سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية

اعتبر التيار الديمقراطي في بيان أصدره أمس ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية حلقة أخرى من حلقات إتمام عملية التسوية السياسية والاقتصادية مع عصابات النهب التي استنزفت خيرات البلاد واستباحت ثرواتها وتستر قانوني على جرائم نهب ثروة الشعب

وتشريع إجرائي للإفلات من العقاب حسب نص البيان مجددا رفضه لهذا المشروع. وعبّر التيار عن تمسّكه بالعدالة الانتقالية كمبدأ دستوري وبالقانون المنظّم لها كمنهج وبهيئة الحقيقة والكرامة كآلية لتنفيذها. ودعا كل القوى الوطنية المؤمنة بالثورة وبأهدافها والمتشبثة بالمسار الدستوري للعدالة الانتقالية إلى مزيد توحيد الجهود للتصدّي مجدّدا بالطرق القانونية والسلمية له محملا مسؤولية تمرير هذا المشروع الذي اعتبره مغشوشا إلى رئيس الجمهورية ويدعوه إلى سحبه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499