حراك تونس الإرادة: بعد تعثّر منح التأشيرة القضاء يعمّق أزمات حزب المرزوقي

قرّرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، إيقاف جميع القرارات الصّادرة عن المجلس الوطني الاستثنائي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي قرّر دمج حزب المؤتمر مع حراك تونس الإرادة للمنصف المرزوقي ونقل جميع ممتلكاته إليه، ذلك بعد أقل من يومين على قرار رفض منح التأشيرة لأسباب شكلية.

قرار لم يكن مفاجئا للمؤتمرين الذين ينادون بدمج الحزب في «حراك تونس الإرادة» ، فقد اعتبر الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي في تصريح لـ «المغرب»، أن هذا القرار مبدئي وليس له صيغة تنفيذية، ويقضي فقط بالإيقاف المؤقت لنقل ممتلكات المؤتمر إلى حراك تونس الإرادة، مؤكّدا أنهم ليسوا مستعجلين وأن الجلسة القادمة المقرّرة في 23 مارس الجاري للبتّ في القضية الأصلية، ستكون حتما لصالحهم، وذلك لامتلاكهم كل المؤيدات حسب تعبيره.

وخلافا للإشكال القانوني الذي ستكون فيه الكلمة الأخيرة للقضاء، قال الأمين العام لحزب المؤتمر إن الخلاف السياسي، لا يناقش إلا داخل الحزب، ما تعارض تماما مع مواقف الرافضين لما تمخّض عن المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد يوم 13 فيفري المنقضي، فقد عبّر القيادي بحزب المؤتمر سمير بن عمر، لـ«المغرب» عن سعادته بهذا الحكم المبدئي، وأكّد أنه يمثّل انتصارا للعدالة ولحزب المؤتمر.

مضيفا أنه مجرد بداية أنصفت حزبا عريقا ومئات المنخرطين، كما أنه «صفعة لمحترفي البلطجة السياسية وللأقزام» حسب تعبيره، التي دخلت الحزب بعد الثورة، و تطاولت على تاريخه حدّ الإدعاء أنه وعبد الوهاب معطّر، ليس لهما أي صفة في الحزب ولا ينتميان إليه، مشيرا إلى أن رخصة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بـ«اسمه»، كما أنه وعبد الوهاب معطّر عضوان مؤسسان للحزب.

هذا الثنائي من بين قائمة تضمّ 19 قياديا من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، رفعوا قضية مدنية ضد الأمين العام لحزب المؤتمر عماد الدايمي، وذلك لإبطال القرارات الصّادرة عن المجلس الوطني الاستثنائي للمؤتمر، بدمجه مع «حراك تونس الإرادة»، حزب المنصف المرزوقي الجديد، الذي يتعرّض بدوره لعدّة انتقادات على خلفية مواقف رئيسه من بعض القضايا الوطنية والعربيّة.

وتعليقا على قول الدايمي إن لهم مؤيدات كفيلة بالحكم لصالحهم في جلسة 23 مارس الجاري، قال بن عمر أن المنشقين عن حزب المؤتمر لا يملكون أي مؤيدات، ولو كان صحيحا لقدّموها إلى القضاء، مؤكّدا أن الهيئة التسييرية للحزب، ستعقد اجتماعا من أجل دراسة الخطوات القادمة.

وكان بن عمر قد صرّح سابقا أنه لا يمكن حلّ الحزب إلا بمؤتمر استثنائي وبتصويت ثلاثة أرباع المؤتمرين وفق النظام الداخلي، غير أن الدايمي أكّد في أكثر من مناسبة أنه سيتمّ دمج المؤتمر بقرار من المجلس الوطني، وليس حلّه والذي يعود قراره إلى المؤتمر الوطني.
حراك تونس الإرادة لم يتحصّل بعد على الترخيص القانوني، فقد تمّ رفض المطلب الموجّه إلى رئاسة الحكومة، لأسباب شكلية تتعلق بعدم تقديم ما يثبت تخلي عدد من القياديين عن صفاتهم الحزبية السابقة، وفي هذا السياق قال الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي، أنهم بصدد استكمال بعض الإجراءات الإدارية للحصول على التأشيرة القانونية في أقرب الآجال.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499