حزب الطليعة العربي الديمقراطي: بيان حول التشهير بغير الصائمين وملاحقتهم ومعاقبتهم

«يتابع حزب الطليعة العربي الديمقراطي بانشغال شديد تعدد مظاهر الاعتداء على الحريات الفردية المكفولة بالدستور والقانون فيما يتعلق بالتشهير بغير الصائمين والتضييق عليهم وملاحقتهم سواء من قبل الادعياء

المتطرفين والمعادين للدولة المدنية او من قبل بعض المأمورين العموميين المكلفين بالظابطة الإدارية من غلق شبه كلي لمحلات الاستهلاك دونما مراعاة لمن يتعذر عليهم الصيام او غيرهم من غير الصائمين وكذلك بعض اعوان الأمن الذين وصل بهم الامر الى اقتحام محلات مفتوحة واقتياد بعض روادها لمراكز الأمن انتهاءا بما هو اخطر من كل ذلك والمتمثل في إصدار احدى المحاكم لاحكام جزائية بالإدانة وتقرير عقوبة سالبة للحرية في حق ثلة من الشبان على خلفية تدخينهم في حديقة عمومية بتهمة التجاهر بفحش في خرق صارخ للقانون وضرب لعرض الحائط بأحكام الدستور وعليه يعلن الحزب ما يلي :

أولا : الادانة الشديدة للحملة الشعبوية التفتيشية للمدعو عادل العلمي ومطالبة السلط المختصة بإيقافه عند حده ومحاسبته صونا لحرية المواطنين وحفاظا على السلم الأهلي من دعوات الفتنة والتحريض .

ثانيا : التنبيه الى ان الحكم القضائي الصادر بإدانة الشبان المدخنين ومعاقبتهم بعقوبة سالبة للحرية باعتماد تأويل عجيب لجريمة التجاهر بفحش يؤشر لنفس رجعي معاد للحرية ويعد سابقة خطيرة تستدعي الوقوف عندها ومحاصرتها لما تشكله من تهديد للحريات الفردية وخرق صارخ لاحكام الدستور وتعد واضح على مبادئ القانون الجزائي التونسي

ثالثا : تحميل كل من وزير الداخلية والوزير المكلف بالشؤون المحلية المسؤولية الكاملة عن التجاوزات الخطيرة المتمثّلة في الزام اصحاب المحلات بالغلق وما عمد اليه بعض الأعوان من اقتياد لغير الصائمين لمراكز الشرطة ومضايقتهم وتحرير محاضر في شانهم .

رابعا : التاكيد على ان حرية الضمير ليست شعارا او عبارة يزين بها الدستور للترويج الخارجي بقدر ما هي مبدأ وقيمة وقاعدة يتوجب على الجميع احترامها في كنف القانون والتراتيب التي تكفل ممارستها وحمايتها وليس نفيها والدوس عليها .

لقد عرف مجتمعنا التونسي العربي المسلم طيلة مراحل تاريخه خلال شهر رمضان كيف يتعايش في كنف التسامح والاحترام والقبول بالاخر في الفضاء العام مع غير الصائمين ولا يجوز لاجهزة الدولة وأمنها وقضائها وضابطتها الإدارية ان تتدخل في عقائد الناس ولا في سلوكهم الا بِما يكفل النظام العام من جهة وبما يصون حرية المواطنين من جهة اخرى» .

عن حزب الطليعة العربي الديمقراطي
الناطق الرسمي أحمد الصديق

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499