آفاق تونس: رفض مقنّع لقانون المصالحة وتلويح بالانسحاب من حكومة الشاهد

كثيرا ما يربك قادة آفاق تونس شركاءهم في الحكم بمواقفهم، فهم لا اصطفوا كمعارضة ولا دعموا ما تقترحه الأغلبية، وهو ما عبر عنه ياسين إبراهيم رئيس الحزب في أكثر من مناسبة، وآخرها يوم امس وهو يتحدث عن قانون المصالحة الذي طالب ان تقع

تعديلات جوهرية لا على مضمونه بل إسمه، وقبلها تحدث يوم الخميس الفارط عن شروط بقاء حزبه في الحكومة.

يوم امس آعلن رئيس حزب آفاق تونس ان حزبه له تصور مغاير عن الاغلبية الحاكمة، وبالاساس حركتي النهضة ونداء تونس، بشأن مبادرة قانون المصالحة التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية، وشرح هذا التصور في ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج المجلس الوطني للحزب.

ابراهيم استهل تقديم موقف حزبه من قانون المصالحة بالتشديد على «أن حزبه يدعم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لكن شريطة إدخال تعديلات على بعض فصوله»، تعديلات تحقيق المصالحة مع الإدارة والإداريين، فقط في هذه المرحلة ، ومع التوصية بتغيير اسم مشروع القانون من قانون المصالحة الاقتصادية الى قانون «المحاسبة والمصالحة».

آفاق تونس يطالب بتأجيل النظر في الفصل المتعلق بتحقيق المصالحة الاقتصادية مع رجال الاعمال الى وقت لاحق، وجعل الوقت مقترنا بتوافق الطيف السياسي والابتعاد به من سيطرة الحزبين الكبيرين، النهضة والنداء.

التعديلات تشمل ايضا حذف كل ما يتعلق بجرائم الصرف من مشروع القانون الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية وإقراره في قانون المالية القادم. ليطالب إبراهيم بمحاسبة رجال الأعمال قبل إقرار المصالحة معهم معتبرا أن على الدولة أن تسترجع حقوق المجموعة الوطنية قبل إقرار المصالحة.

هذا الموقف جاء بعد أقل من أسبوع، من تلويح آفاق تونس بالانسحاب من الحكومة وذلك في لقاء مغلق مع رئيس الحكومة ، حيث أعلن آفاق تونس انه في حل من حكومة الشاهد أن هي تخلت عن مشاريع قانون رياض الأطفال والعنف ضد المرأة ، قوانين يعتبرها آفاق تونس إحدى مميزاته عن شريكه في الحكم حركة النهضة.

اذ ان آفاق تونس وبعد ثلاث تجارب في الحكم مع النهضة لا يزال يعتبر نفسه في خلاف جوهري معها بشأن مشاريع القوانين ذات البعد المجتمعي بل ويعتبر ان ما جمعه مع النهضة هو اكراهات المرحلة والصندوق التي جعلتهم «شركاء» لا حلفاء.

حلف يشدد آفاق تونس على انه في حل منه وان ما جعله يقبل بالشراكة هو الصالح العام الذي ان هدّد انسحب آفاق تونس منها، والتهديد اليوم يقوم في اعتراض النهضة وفق جل قادة آفاق تونس على مشروع قانون رياض الأطفال الذي يجعل منها تحت رقابة الدولة المباشرة، ويضع حدا لانتشار رياض الأطفال والمدارس القرآنية العشوائية. والتمايز الثاني يتعلق بمشروع قانون العنف المسلط على المرأة الذي لا يزال محل جدل.

مواقف آفاق تونس التي تجعله في منزلة بين منزلتين، فهو في الحكم ولكنه لا يتردد في اعلان مواقف مناقضة للاغلبية الحاكمة ولا اختار المعارضة واصطف خلفها، انما اختار موقع متذبذبا يغري حلفاءه قبل خصومه بانتقاده والتشديد على انه عنصر توتير للتحالف.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499