حزب القطب: دعوة لإطلاق مبادرة مواطنية لحماية الحريات

ذكر حزب القطب انه تقدّم سابقا بمقترح من أجل تنقيح جذري للقانون عدد 92/52 المتعلق بالمخدرات وذلك خلال فترة حكومة السيد مهدي جمعة 2014/05/23 ثم تقدم بمشروع قانون بديل في فترة حكومة حبيب الصيد 2015/12/15 حيث استنكر الإجراءات المنافية

للحريات التي تضمّنها القانون نافذ المفعول والتي وضعت المحكومين للمرة الأولى في قضية استهلاك مواد مخدرة على نفس درجة العقوبة مقارنة بمحكومي العوْد والمروّجين.
كما يذكر حزب القطب أنّ اللجان البرلمانية لم تشرع بعد في مناقشة مشروع قانون الحكومة المتعلق بالمخدرات والرّامي إلى تعويض القانون سالف الذكر والذي تم إيداعه بالمجلس منذ ما يقارب الثلاثة أشهر يذكّر حزب القطب أنّ إلغاء القانون عدد 92/52المتعلق بالمخدرات ليس إلّا جزءا ضئيلا من الجهد المطلوب الرّامي إلى ملاءمة التشريعات الجاري بها العمل للدستور التونسي ودعا مجدداً إلى ضرورة إطلاق مبادرة مواطنية وطنية من أجل حماية الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الغاية منها جرد في مرحلة أولى القوانين و التشاريع المنافية لدستور 27 جانفي 2014 و تنظيم المنابر المواطنية لتقديم اقتراحات لتعديلها في مرحلة ثانية وحمل السلط المعنية على تحمل مسؤولياتها في الغرض.
ويأتي ذلك اثر قرار رئيس الجمهورية إصدار عفو خاص لفائدة 1477 سجينا تتوفر فيهم الشروط القانونية وذلك وفقا للصلاحيات التي يمنحها له الدستور. حيث شمل هذا العفو جملة من المساجين المحكومين للمرة الأولى في قضية استهلاك مواد مخدرة «الاستهلاك الأول» والمحكوم عليهم بسنة واحدة سجنا طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمخدّرات. .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499