حركة مشروع تونس: هل يحسم المجلس المركزي في الخلافات...؟؟؟

يبدو ان حركة مشروع تونس لم تعد تتسع للجميع فنسق الخلافات يتصاعد بين قيادات توجه اتهامات للامين العام للحزب محسن مرزوق باعتماد تمشي آحادي في تسيير الحزب والتوجه نحو السيطرة عليه عبر خلق اغلبية تسانده في هذا التوجه ومثل اجتماع المكتب السياسي لحركة مشروع تونس

نهاية الاسبوع احد فصول تلك الخلافات المفترض ان يحسم فيها نهائيا مجلس مركزي لم يقع تحديد تاريخ انعقاده بعد.

اعتبر كلّ من مصطفى بن أحمد ووليد جلاد ومنذر بلحاج علي امس الاثنين في بيان مشترك ان اجتماع المكتب السياسي لحركة مشروع تونس يوم السبت الماضي تضمن خرقا صريحا للنظام الداخلي ويعكس سياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الأمين العام محسن مرزوق ويبيّن مدى استخفافه بالقانون ورفضه للحوار وإقصاء المخالفين في الرأي.

وتستند القيادات الثلاث في اعتبار اجتماع نهاية الاسبوع مخالفا للنظام الداخلي على الفصل 36 منه الذي ينص على انه وفي اول اجتماع للمكتب السياسي بعد المؤتمر يقع انتخاب المكتب التنفيذي للحزب الذي يتكون من 18 عضوا بالاضافة الى الامين العام محسن مرزوق.
ووفق ما افاد به عضو المكتب السياسي لحركة مشروع تونس مصطفى بن احمد لـ«المغرب» لم توجه دعوة له للحضور في اجتماع المكتب السياسي بالاضافة الى منذر بلحاج علي بصفة متعمدة من الامين العام للقيام بعملية تجييش ضدهم وتوجيه ما يريد من اتهامات وتخوين حيث تحول الاجتماع لمحاكمة عضوي المكتب السياسي المغييبين بالاضافة الى النائب وليد الجلاد الذي وقع طرده من كتلة الحرة بسبب انتقاده علنا لتغيير تسميتها.

واعتبر بن احمد ان السياسات المتبعة من قبل الأمين العام باحتكاره النفوذ السياسي والإداري في ظلّ غياب الشفافية في التسيير وأخذ القرار حوّلت عملية إعادة بناء المشروع الوطني العصري الحداثي من بديل ديمقراطي منفتح وجامع لكل الفئات والكفاءات إلى مقاولة سياسية لخدمة الأجندة الخاصة بمحسن مرزوق.

اجتماع غير رسمي
لكن عضو المكتب السياسي صلاح البرقاوي اعتبر في تصريح لـ»المغرب» ان الاجتماع لم يكن رسميا بل دعت الحاجة الى انعقاده لاصدار موقف من التطورات التي تشهدها البلاد على عديد المستويات دون انتخاب مكتب تنفيذي نظرا لتواجد عدد من اعضائه خارج البلاد وعلى رأسهم رئيس الكتلة النيابية عبد الرؤوف الشريف المفترض ان يكون عضوا في المكتب التنفيذي الذي سيقع انتخابه خلال اجتماع ينعقد في غضون اسبوعين على الارجح كما اكد صلاح البرقاوي انه لم توجه لاي عضو دعوة للحضور.

مجلس مركزي مرتقب...
المكتب السياسي لحركة مشروع تونس المنعقد نهاية الاسبوع دعا المجلس المركزي، وهو اعلى سلطة بعد المؤتمر، للانعقاد ووفق البرقاوي سيكون الشأن الداخلي للحزب احد المحاور التي سيتناولها وبالنسبة للخلافات سيقع طرحها خلاله والنظر فيها والحسم نهائيا بكل ديمقراطية وستوجه لحضوره الدعوة لكل الاعضاء دون استثناء، في إشارة الى بن احمد وجلاد وبلحاج علي.

ولكن حضور الاعضاء الثلاثة ليس مؤكدا اذ ربط بن احمد حضوره في اجتماع المجلس المركزي المرتقب بتوفر حد ادنى من احترام الرأي المخالف والديمقراطية وهو ما لا توجد مؤشرات بتوفرها في اعتقاد مصطفى بن أحمد نظرا لتخصيص اجتماع المكتب السياسي

للتجييش عليهم وتوجيه اتهامات لهم دون حضورهم حتى.

ويذكر ان الخلافات داخل حركة مشروع تونس اندلعت اساسا بسبب ما ترى فيه صلاحيات واسعة للامين العام محسن مرزوق والتي يمثل الفصل 41 احد تمظهراتها اذ ينص على ان الامين العام هو الممثل القانوني للحزب والناطق الرسمي باسمه والمسؤول على تمثيل الحزب امام الدوائر القانونية والادارية كما يعهد له التسيير الاداري والسياسي للحزب ورئاسة المكتب السياسي والمكتب التنفيذي كما يُشرف الامين العام على ضمان تطبيق الاتقاقات المبرمة مع الاحزاب السياسية وتطبيق مقتضيات القانون الاساسي والنظام الداخلي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499