الإفتتاحية

أجرى مساء يوم أمس رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد حوارا مع التلفزة الوطنية وإذاعة موزاييك أراد من خلاله تقديم حزمة الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لدفع نسق النمو وللحد من العجز المتفاقم للمالية العمومية وما ينجرّ عنه من تداين مفرط كما

عادة ما نتفق في تونس على التشخيص ولكن نختلف أيّما اختلاف في إيجاد الحلول الملائمة لمشكلة ما... والتسريع في إنجاز المشاريع وهو موضوع مشروع قانون للحكومة، لا يخرج عن هذا السياق...

نشر موقع «الصباح نيوز» وثيقة بعنوان «تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2017» تضمّنت جملة من المبادئ والاقتراحات العملية التي تشتغل عليها الحكومة لإعداد المشروع النهائي لقانون المالية للسنة القادمة والذي يحتم عليها الدستور تقديمه إلى مجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر ...

الجدل الّذي تمّت إثارته حول تمكين الأمنيين و العسكريين من التصويت ،على هامش التعرّض إلى التعديلات المزمع إدخالها على القانون الإنتخابي، لا مجال لإثارته في ظل الدستور الحالي ،و بالتّالي يكون تناول الموضوع بمثابة التغريدات المنفلتة في الأوساط البرلمانية والعامة .

المعلوم أن بوادر تعطيل نشاط شركة بيتروفاك التونسية ـ البريطانية بمدينة قرقنة إنطلقت منذ مارس 2015، وقد سبق للبريطانيين أن هدّدوا بالإنسحاب في أفريل 2015، ولكن تواصل الشد والأخذ والرد، دون تدخّل فاعل من الحكومة والنقابات، إلى أن تم ّ تعطيل النشاط

الداعية والمثقف

لا مناص من الاعتراف بأن النظام القديم لم يكن يسمح ببروز فئة «الدعاة الإسلاميين» وسعى جاهدا إلى محاصرة كلّ من يزعم أنّه داعية ومن ثمة ما كان بإمكان وسائل الإعلام التطرق إلى أسباب تشكل ظاهرة الدعاة والتعمّق في خصائص الخطاب الدعوي إلى غير ذلك من المسائل

نشاهد هذه الأيام أمام أعيننا محصلة سنوات كاملة من ليّ الذراع بين مجموعات من المعتصمين والدولة... عملية ذهبت ضحيتها مؤسسات اقتصادية عديدة اضطر بعضها للغلق أو لمغادرة البلاد...

وأخيرا حصل المحظور.. غلق مؤسسة بتروفاك بجزيرة قرقنة... بعد أزمة دامت أكثر من 8 أشهر... وحدهم بعض التونسيين توقعوا أن الشركة الإنجليزية لن تغلق أبوابها وأن كل ما قيل هو من قبيل المزايدات «المحلية» ولكن «الدجاجة الذهبية» ذهبت لتتوارى معها «بيضاتها»

ما انفك حزب نداء تونس يفاجئنا من يوم لآخر بخبر جديد عن انشقاق أو تراشق بالتهم أو انقلاب على انقلاب حتى نفد صبر أصدقائه قبل خصومه وأضحت كل «مستجداته» نوادر الجلسات الخاصة والعامة...

سبق أن أشرنا في افتتاحية يوم 4 سبتمبر الجاري إلى أن أملاك الدولة والشؤون العقّارية من الأولويات المنسية، وأكدنا «أن عصب إنجاز الأولويات التي تمّ الإعلان عنها ، لن تتحرّك قيد أنملة ما لم تقع معالجة عاجلة لشؤون العدل والقضاء و ما لم يقع تحسين إدارة أملاك الدولة و إصلاح إدارة الشؤون العقّارية

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499