الإفتتاحية

وأخيرا حصل ما كان يخشاه الجميع: بدايـة وجود عصــابات للجريمة المنظـمة تردف نشــاطا خارج القانون، كالتهريب بأصنافه، بحماية ميليشيات مسلحة.. البداية اليوم مع ميليشيات ليبية ولعلنا وصلنا كذلك إلى تكوين ما يشبه الميليشيات المحلية مهمتها تأمين «البضاعة» والحماية الشخصية لبارونات التهريب...

أسبوعنا حــافل بالتسريبــــــــات، والإشـاعات، والأخبار، و’الفرقعات الإعلامية’ في انتظار التصريح الرسمـي بتشكيــل الحكومة الجديدة. ولكن ما دلالات هذه الحركيّة التي تسبق الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة؟ هل هي علامة على قدرة الإعلاميين على النفاذ إلى المصادر ؟

نحن المواطنين التونسيين نعاني اليوم من كذبة سياسية كبيرة فاحشة: قبل أكثر من سنة بقليل قال لنا السياسيون، في أحزاب الرباعي وفي مجلس النواب، بأن الحكومة التي شكلها السيد الحبيب الصيد حكومة كُفءة بمقدورها إخراج البلاد (دون أن نعرف ماذا تعني تحديدا كلمة البلاد في هذا السياق)

و لو أن صفحة تكليف الســيد يوسف الشــاهد طُويت، كاشـفة الإختيار الرئاسي المدعم من أغلب الأطــراف التي شاركت في مشاورات تجسيم مبادرة تشكيل الحكومة التي أراد السيد محمد الباجي قائد السبسي توصيفها «بحكومة وحدة وطنية» لتنفيذ وثيقة قرطاج للأولويات الوطنية ،فإن ضبط الحكومة المنتظرة لم يحسم بعد.

منذ أن تم تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة الجديدة (والتي لم تعد، إلى حد الآن، حكومة وحدة وطنية كما اُريد لها منذ البداية) تكاثرت التسريبات حول أعضاء الفريق الجديد.. وفي بعض هذه التسريبات هنالك أقدار متفاوتة من الجدية إذ لا تخفي مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة

كثرت تشكيات المتعــــــاملين مع الصنـدوق الوطني للتــأمين على المــرض (CNAM) من التباطؤ المتفاقم في تسدية الأموال المتخلدة بذمته سواء تعلق الأمر بالمهن الطبية وشبه الطبية (وخاصة أصحاب الصيدليات الخاصة) أو المستشفيات العمومية وكذلك الصيدلية

اليوم لا حديث عند كل أصحاب القرار السياسي إلا عن الحرب على الفساد إما منفردة أو مقرونة بالحرب على الإرهاب...

تتسارع الأحداث في بلادنا بوتيرة جنونية فلم تمض سوى أيام قليلة على عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد حتى كلّف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة القادمة... حكومة لن تكون – على الأرجح – حكومة «وحدة وطنية» كما أريد لها في البداية وذلك لاعتراض 4

تسارعـت وتيرة الأحداث بعد رفض مجلس نـــواب الشــعب تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد... فرئيس الجمهورية لم يستعمل كامل المدة التي سمح له بها الدستور (10 أيام) لتكليف شخصية جديدة بمهام رئاسة الحكومة بل كثف من مشاوراته يوم الأحد ثم اقترح اسم

ومن يحاسب نواب الشعب؟

عندما ألـــــحّ ‹الصيد›على المرور أمام مجلس الشعب لم يكن يجري بخلده أنّه سيوفّر لعموم التونسيين الذين عزفوا عن متابعة الشأن السياسي منذ أشهر، فرصة متابعة فصول مسرحية تعدّد فيها المؤدون كلّ يعرض نفسه/ها على الركح علّه/ها ينال نصيبا من الشهرة. وهذه

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499