بعد أطباء الممارسة الحرة، جاء دور المحامين: انتفاضة المهن الحرّة ضدّ قانون المالية؟!

في تونس شاهدنا خلال هذه السنوات الخمس الأخيرة احتجاجات تقريبا لكل القطاعات ولكل الفئات ولكل الجهات... ولكن هذه المرّة لدينا احتجاج من صنف جديد... فالمهن الحرّة بصدد الانتفاض.. البداية كانت مع الأطباء واليوم مع المحامين ومن

غير المفاجئ أن تلتحق بهما أطياف أخرى من المهن الحرّة..

لا شك أنه لكل قطاع خصوصياته ومطالبه أيضا ولكن يبدو أن أصحاب المهن الحرّة (المهن غير التجارية حسب التعريف القانوني) قد اتفقوا كلهم – أو جلّهم – على معارضة الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 معتبرين إياه مخلاّ بأخلاقيات المهنة (بالنسبة للأطباء) وتضييقا جبائيا إضافيا بالنسبة للمحامين..

قبل الدخول في تفاصيل هذه المعارضة والنظر في وجاهتها من عدمها لا بد أن نذكر بالمعطيات التالية..

• جلّ أصحاب المهن الحرة ليسوا من أثرياء البلد بل هم ممّا يسمى بالطبقات الوسطى العليا (classe moyenne supérieure) وتوصيفهم بالعليا لا يعود بالأساس إلى أهمية مواردهم المالية بل إلى طبيعة نشاطهم المهني القائم على شهائد عليا وعلى تخصصات فكرية بالغة التعقيد أحيانا...

• الأطباء والمحامون والمهندسون والخبراء المحاسبون وعدول الإشهاد وغيرهم من أصحاب المهن غير التجارية هم كسائر التونسيين... بل كسائر البشر ليسوا أشرارا وليسوا طيبين بالسليقة وفيهم – كما في سائر فئات مجتمعنا-

من يقوم بواجبه الضريبي على أتمّ الوجوه وفيهم – كما في سائر مجتمعنا – من يسعى للتخفيف من الأعباء الجبائية بطرق قانونية وفيهم أيضا – كما في سائر فئات مجتمعنا- من يسعى لإخفاء أجزاء متفاوتة من مداخيله عن أعوان الجباية..

فليس في نيتنا هنا البتّة شيطنة مهنة ما أو اللعب على أوتار الشعبوية بأن من امتلك جزءا ولو بسيطا من المال هو مستكرش على حساب الشعب.. فالنجاح الاجتماعي مطلوب وينبغي أن يكون محمودا كذلك لأن الناجحين مهنيا وماديا هم القادرون على خلق الثروات وعلى المساهمة الفعالة في الرخاء العام..

ولكن ما نطلبه أيضا من كل أصحاب المهن الحرّة بألا يعتبروا كلّ نقد أو رأي هو من قبيل الشيطنة والتخوين... بل نحن نريد أن ننظر إلى كل مشاكل مجتمعنا دون تقسيم لكل فئاته المهنية والاجتماعية ولكن دون تورية المشاكل بحجة عدم إغضاب أحد...

ما هي أبرز انتقادات هياكل المهن الحرّة لقانون المالية وخاصة فصله 22؟
أمران أساسيان أثارا غضب هذه الهياكل: الأداء على القيمة المضافة وإصدار «مذكرات أتعاب بعنوان الخدمات التي ينجزونها» وكل ما يحفّ بهما من إجراءات....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499